مستشفى الولادة والأطفال ببريدة يُجري جراحة دقيقة لإطالة عظم الفخذ لطفل
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة
اكتشاف إستراتيجية جديدة لعلاج سرطانات الدم النادرة دون الإضرار بالمناعة
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من 2%
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق
العليمي يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالبها بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة
التحالف ينفّذ ضربة جوية بالمكلا استهدفت دعمًا عسكريًا قادمًا من ميناء الفجيرة الإماراتي
الصناعة تعالج 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال نوفمبر
خطوات إدارة الحجوزات الفندقية بسهولة عبر تطبيق نسك
-
17°
شهد قطاع البناء والمقاولات العقارية في العاصمة الرياض ارتفاعاً ملحوظاً في الأجور، والتي وصلت زيادتها إلى 15%، ونقصاً حادًّا في العمالة أيضاً، منذ إعلان خادم الحرمين الشريفين مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، ورفع رسوم العمالة الوافدة من 100 ريال إلى 2400 ريال سنوياً؛ ما تسبب في توقف بعض مؤسسات المقاولات عن العمل نتيجة هروب بعض العمالة.
وأوضح عاملون في قطاع المقاولات لـ”المواطن” أن هناك توقفاً في إكمال بناء عدد كبير من العمائر والقصور؛ بسبب نقص العمالة، وقد أصبحت أكثر الأعمال متوقفة بسبب رفع قيمة الأجر، بعد أن أقرت وزارة العمل رفع رسوم العمالة الوافدة، وكذلك مهلة التصحيح التي أتت في وقت واحد، جعلت الكثير من مؤسسات المقاولات تعلق أعمالها وتراجع حساباتها.
وقال عبد الله العدواني مستثمر عقاري لـ”المواطن”: “لدينا عدد كبير من الفلل والقصور تحت التشييد، ولكننا نجد صعوبة بالغة في الحصول على عمالة متخصصة في هذا المجال، خصوصاً أن الأسعار ارتفعت أكثر من 15%”، مشيراً إلى أن الكثير منهم مخالف للأنظمة؛ ما دعا إلى التخلي عن العمل والتوجه لتصحيح أوضاعه ليكسب البقاء في المملكة.
وأضاف العدواني أن قرار وزارة العمل بشأن رسوم العمالة، جعل الكثير من العمالة لم يبال في الأمر ويدفع قيمة الرسوم دون جدال، لكن المهلة التصحيحية هي التي أصابت بعضهم بخيبة أمل.
من جهته يروي المواطن عمر العبد العزيز قصته مع بناء ملحق في منزله الذي تجاوز الشهرين ولم ينته حتى الآن؛ بسبب عدم وجود عمالة نظامية يعملون في التشييد والبناء، ويقول: “قررت بناء ملحق إضافي داخل منزلي، وبعد التخطيط أخذت أبحث عمن يقوم بالعمل ولم أجد إلا عدداً من العمالة بالموعد، يعطونني يومين من كل أسبوع بـ 5ساعات عمل يومية فقط، أخذت أبحث كثيراً، لكن الكثير مشغول في أعمال أخرى”، ويضيف: “اضطررت لأن أرضى بنظام الموعد والساعات وحتى الآن لم ينته ملحقي الذي دخل شهره الثالث”.
“صحيفة المواطن” بدورها أخذت تتقصى المشكلة لدى أصحاب مؤسسات المقاولات الذين قالواً إن عقودهم التي يبرمونها مع العملاء يقومون بجلب عمالة بنظام الساعات، وبعضهم يكتفي بعاملين على كفالته من الشارع ويفعلون منذ وقت طويل، وهذا الذي انقلب على الكثير من أصحاب المقاولات العامة الآن، وأصبح الكثير مشتتاً لا يعرف ماذا يعمل وكيف ينجز العقود التي أبرمها مع العملاء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب