جدل في الشورى حول الاستثمار الأجنبي في مكة والمدينة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية.

كما ناقش في ذات التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني تحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وأبان مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس ناقش توصيات اللجنة التي حددت فيها المقصود بعبارة (غير السعوديين) الواردة في المادة (الخامسة) من النظام بما يلي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، الشركة غير السعودية، الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية السعودية.

قد يهمّك أيضاً

“مركز التنمية” في الدرعية يشارك بمهرجان صيف جامعة الإمام

التحالف يقصف المتمردين في ميناءي الحديدة والمخاء

كما ناقش المجلس التوصية المتعلقة باستثناء عدد من الفئات من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وهم: البنوك التي تملك (وفقاً لنظام مراقبة البنوك) مقارها الرئيسية أو مقار فروعها، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، شركات المساهمة المدرجة ـ التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص ( شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، التي تمتلك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، على أن تضع هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى ضوابط ذلك.

وقد أكد عدد من الأعضاء أن التوصية باستثناء البنوك والشركات المساهمة تحتاج إلى مراجعة قانونية لأنها بصياغتها الحالية لا تؤدي الغرض المراد منها. فيما طالب عدد من الأعضاء بتكوين لجنة خاصة لإعادة دراسة الموضوع، كما لفت أحد الأعضاء إلى أن المستثمر الأجنبي سيصبح موجوداً في جميع الشركات المساهمة مؤيداً إقفال هذا المجال أمام البنوك والشركات المساهمة لصعوبة الاستثناء في ظل فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي في الشركات المساهمة.

واعترض أحد الأعضاء على الاستثناء , مبرراً أن المستثمر الأجنبي سيُغلب الصبغة التجارية للحرمين الشريفين على صبغتهما الدينية الذي سينعكس سلباً على المعتمرين والحجاج وعلى الملاك من المواطنين في الحرمين الشريفين.

ونبه عضو آخر إلى أن تملك غير السعوديين في الحرمين له جوانب سياسية سلبية يجب التنبه لها وعدم الوقوع في أخطاء دول أخرى فتحت الباب لمستثمرين أجانب للتملك في مدن لها صفة دينية.

وقد وافق المجلس على إعطاء اللجنة فرصة لدراسة مداخلات الأعضاء والنظر في توصياتها في ضوء ذلك في جلسة مقبلة.

من جهة أخرى , وافق المجلس بالأغلبية على مشروع نظام الأعلاف بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه نظام الأعلاف الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
ويهدف النظام الذي يتكون من 39 مادة إلى ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها وحماية صحة الحيوان، وكذلك حماية الإنسان والصحة العامة من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة