يوم عاصف في قضية فساد تعليم حائل.. المتهمون يكشفون للمحكمة تفاصيل مثيرة

سلم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في تعليم حائل المتهم الثالث والثلاثين في قضية فساد تعليم حائل المذكرة الجوابية الخاصة به لقاضي المحكمة التي تنظر القضية رداً على التهم التي وجهت له من قبل هيئة الرقابة والتحقيق .

وتتمثل هذه التهم في استغلال نفوذه الوظيفي وسوء الاستخدام الإداري وتبديد المال العام واختلاسه، وكذلك اتفاقه مع المدير العام ونائبه في جمع أكبر قدر من التبرعات من المقاولين بطرق غير نظامية ووضعها في حسابه الخاص في أحد المصارف المحلية ما يعدّ مخالفاً للأنظمة.

قد يهمّك أيضاً

الصحة تكشف عن حالة جديدة مصابة بكورونا في الشرقية

هطول امطار غزيره بالطائف تعرقل حركة السير بسبب تجمع المياه

وتشمل قائمة الاتهامات أيضاً جمع مبالغ مالية نقدية وشيكات كتبرعات لإدارة التربية والتعليم من مقاولين قام بإيداعها في حسابه الخاص في أحد المصارف المحلية وقدرها (3.459.910) ريالات.

وقال المحامي عبدالعزيز بن عبدالله الزامل المستشار القانوني والوكيل الشرعي للمتهم في حديث عقب الجلسة إنه قدم مذكرة جوابية مكونة من 13 صفحة و21 مستنداً تتجاوز 1500صفحة رداً على قرار الاتهام.

وأضاف: “تمت مناقشتها مع أصحاب الفضيلة القضاة في هذه الجلسة، حيث تضمنت تلك المستندات تقريراً محاسبياً صادراً من جهة فنية مستقلة ومرخصة من هيئة المحاسبين القانونيين, حيث أثبت هذا التقرير بأنه لا يوجد أي عجز مالي وأن هناك تطابقاً لما ورد في حركة الحساب البنكي، بالإضافة إلى ثبوت تصريفها بالشكل الصحيح من خلال الشيكات وكذلك الإقرارات الموقعة من 42 موظفاً”.

وكانت الجلسة الختامية للقضية عقدت صباح أمس في المحكمة الإدارية في حائل بحضور 12 متهماً يمثلون الدفعة الأخيرة من المتهمين الـ 34، وذلك قبل النطق بالحكم المتوقع أن يكون في الجلسة القادمة المقررة في 24 رجب المقبل .

وأكد بعيجان خالد البعيجان ممثل مكتب آل طالب للمحاماة بطلان الأدلة التي استندت إليها هيئة الرقابة والتحقيق في التهم المنسوبة إلى موكليه المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين، حيث لم يثبت قيامهما بالعمل بالتجارة على وجه الاحتراف .

وأضاف: “لم تقدم هيئة الرقابة والتحقيق الدليل القطعي الذي يثبت هذه التهم، وأضاف أن ما جاء في لائحة الاتهام لا يوجد فيه ما يثبت التهمة المنسوبة إليهما”، متوقعاً براءتهما من جميع التهم المنسوبة إليهما”.

كما قدم عدد من المتهمين مذكرات جوابية تنفي التهم الموجهة إليهم، بينما طالب المتهم 29، وهو مدير سابق للإعلام التربوي، بالسماح له بإحضار بعض المستندات من الرياض، فأمهلته المحكمة للأسبوع المقبل .

ويواجه المتهم اتهامات بالاختلاس والرشوة واستغلال منصبه والعبث بالمال العام واستلام مبالغ وعمليات وهمية وادعائه بصرف مبالغ من حسابه الخاص ومن ثم تحصيلها من الإدارة في عملية ترسية الدائرة التلفزيونية التي بلغت 1.9 مليون ريال.

وقدم المتهم 31 مدير مكتب المدير العام المذكرة الجوابية الخاصة به والمكونة من ورقتين ومستند وطالب الفصل بالقضية، وكانت التهمة المنسوبة إليه هي تبديد المال العام بالتعاون مع مدير التعليم بمنحه مقاولاً من جنسية عربية مبلغ 300 ألف ريال كسلفة.

وطالب المتهم 32 مدير الشؤون المالية والإدارية القاضي بالاطلاع على بعض المعاملات الخاصة والتي تحتفظ الجهات الرسمية بها، ورد عليه القاضي نحن أعرف منك ومطلعون على المعاملة، وقدم مذكرة جوابية من 9 ورقات وعدة مستندات، ووجهت له تهم إساءة استخدام المنصب والعبث بالمال العام وتجزئة المناقصات والتأمين المباشر والتواطؤ مع المتهمين الأول والثاني وصرف مبالغ للمقاولين.

وطلب مدير قسم المشتريات في تعليم حائل، وهو المتهم 34 من القاضي ندب خبير بنظام المشتريات للنظر في العمليات التي تم تنفيذها بالمشتريات والمتهم فيها، وهل هي مطابقة للوائح والأنظمة الخاصة بالمشتريات، قبل أن يقدم مذكرة جوابية مكونة من 20 ورقة مرفق بها عدة مستندات.

وقدم وكيل المتهم 35 ويعمل مقاولاً، مذكرة جوابية من 3 ورقات واكتفى بذلك وطلب بالفصل بالقضية، ونسب إليه تهم التواطؤ مع المتهم الثاني لمعرفة الأسعار والمساهمة مع الثاني باستغلال نفوذه دون تعميد رسمي والقيام بأعمال وهمية وترسية مناقصات