جولة مطرية جديدة تبدأ بعد غدٍ
الفترة الزمنية لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات
قدم شكره للسعودية.. الشيباني: السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها
الملك سلمان وولي العهد يعزيان بايدن في ضحايا حادث نيو أورليانز الإرهابي
حساب المواطن: نتحقق من البيانات بشكل دوري
شظايا قمر اصطناعي ساقط تُضيء سماء جنوب السعودية وفلكي يعلق
الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس مساء الغد
خطيب المسجد النبوي: نعم الله تدفع للحب والتقصير يحفز على التوبة فتتحقق العبودية الكاملة
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى مطار دمشق
خطيب المسجد الحرام: خالفوا هواكم واجتهدوا في ضبط العادات بضوابط الشرع
-
15°
أوضح عدد من المواطنين لـ “المواطن” أن وزارة العمل لم تراع مصلحة المواطن في قرار التصحيح، ولم تتشاور مع الوزارات المعنية كوزارة التجارة في الحد من تلاعب المقاول وأصحاب محلات بيع المواد الاستهلاكية (السباكة والكهرباء وما يتعلق بالبناء)، ما أثقل كواهلهم وزاد من معاناتهم في استكمال بيت العمر.
وقال يوسف الفراج: “بدأت أبني منزلي منذ قرابة السنة بعد أن تسلمت أول دفعة من البنك العقاري، وكانت العمالة موجودة وبأسعار معقولة، والآن تغير الوضع تماماً، لا تجد عمالاً، وإن وجدت يطلبون شروطاً، فنلجأ إلى شركات المقاولات التي تقصم ظهورنا بالأسعار العالية وهي تعلم ألا مفر لنا إلا هم الآن”.
من جهته أكد عبدالعزيز الناصر: “إن المشكلة تكمن في عدم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة التجارة والأمانات والبلديات، وأسعار مواد البناء في ازدياد شبه يومي, مشيراً إلى أن تغير الأسعار بلحظة كل يوم بدون رقيب أو حسيب.
وعلق المحامي عبد الله العبد الكريم على الموضوع قائلا: “مشكلتنا أننا نستصدر قرارات دون دراسة مُتأنية وتخضع للنظر من جميع الجوانب، فليس المهم أن تخفف من العمالة – وهذا أمر مطلوب، ولكن وفق معايير وضوابط لا تؤثر سلباً على النواحي الأخرى، بحيث لا يتم وضع مخارج يستغلها الجشعون وضعفاء النفوس لابتزاز الناس واستغلالهم.
وأضاف: “ما قامت به الوزارة من تصحيح انعكس سلباً على أسعار العمالة ومواد البناء، وأوجد ثغرة في النظام”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
