القبض على 4 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بالرياض
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بساحل منطقة المدينة المنورة لمدة شهرين
سلمان للإغاثة يوزّع 220 قطعة ملابس في دمشق
السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة
مكتبة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التراث الثقافي
إعلان نتائج الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية المكانية
نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يوم الإثنين إنه سيتم تغيير 11 وزيراً في تعديل وزاري من المتوقع أن يشمل وزارة البترول لكنه لن يصل إلى حد تلبية مطالب المعارضة بإجراء تغيير شامل.
وكان الرئيس محمد مرسي أعلن في 20 إبريل نيسان إنه سيجري تعديلاً وزارياً على الحكومة التي تواجه انتقادات واسعة لفشلها في إنعاش اقتصاد يواجه أزمة كبيرة جراء أكثر من عامين من الاضطرابات السياسية.
واستغرق التعديل الوزاري وقتاً أطول مما توقعه رئيس الوزراء في بادئ الأمر. وقال إن التعديل سيعلن في وقت لاحق يوم الإثنين أو يوم الثلاثاء قبل أن يبدأ الرئيس مرسي زيارة رسمية للبرازيل.
ولم يذكر قنديل أسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم في الحكومة التي تضم 27 وزيراً وأربعة وزراء بلا حقيبة. وكان آخر تعديل وزاري أجري في يناير كانون الثاني.
لكن قنديل التقى في وقت سابق مع شريف هدارة رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الذي من المتوقع أن يحل محل أسامة كمال وزيراً للبترول.
واجتمع أيضاً مع عمرو دراج العضو البارز بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين الذي من المتوقع أن يتولى وزارة التعليم العالي بدلاً من الوزير الحالي مصطفى مسعد العضو أيضاً بجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت المعارضة طالبت مرسي بتغيير قنديل وتعيين حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام.
وقال متحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إنه طالما لم يغيروا رئيس الوزراء فلا يمكن رؤية أي تغييرات جادة في الحكومة.
وتعرضت حكومة قنديل لانتقادات واسعة لفشلها في وضع سياسات قادرة على إنعاش الاقتصاد. ولم تسفر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار عن أي اتفاق حتى الآن.