لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 4 رمضان
إنقاذ 12 شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية بالشرقية
غرامة بأكثر من 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة
الدراسة عن بعد اليوم في مدارس العاصمة المقدسة ومحافظاتها
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا
ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية تؤكد دور وثقل الرياض وانطلاقة جديدة للعلاقات
القبض على شخصين لترويجهما 40 ألف قرص إمفيتامين في الرياض
دعاء خاشع للشيخ السديس من المسجد الحرام 3 رمضان
المقرأة الإلكترونية.. إطلاق أضخم مبادرة لإيصال رسالة القرآن الوسطية للعالم بـ 10 لغات
أغلقت اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض بمشاركة فرق الدفاع المدني، 35 منشأة غير مرخصة لتكرير الزيوت في الرياض، لما تحدثه هذه المنشآت من أضرار بالغة على البيئة المحيطة، إضافة إلى مخالفتها للأنظمة المعمول بها في هذا القطاع.
كما منحت لجنة حماية البيئة في الرياض، مصانع مخالفة لتكرير الزيوت في حي السلي، مهلة أقصاها ثلاث أشهر لتصحيح أوضاعها، وإزالة المخالفات، وتطبيق ما ورد في اشتراطات ومتطلبات التراخيص من الجهات المعنية.
وقد رصد فريق العمل المكلف من قبل اللجنة خلال جولاته الميدانية على منشآت تكرير الزيوت غير المرخصة في نطاق بلدية السلي، مجموعة من المخالفات من أبرزها: تلوث الهواء نتيجة الانبعاثات الصادرة من تكرير الزيوت، عدم وجود تراخيص نظامية من الجهات المعنية، إنتاج نفايات خطرة بسبب استخدام تقنيات بدائية لتكرير الزيوت وعدم التخلص منها بالطرق الآمنة، وتصريف المواد البترولية على شبكات الصرف الصحي.
وفي ضوء ذلك أقر الاجتماع العاشر للجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض برئاسة الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، مجموعة من القرارات لحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي على جنوب مدينة الرياض، شملت منح مصانع تكرير الزيوت المستوفية لمتطلبات التراخيص الممنوحة من الجهات المعنية، مهلة بحد أقصى سنتين للانتقال إلى مواقع ضمن المدن الصناعية.
كما أكدت اللجنة على أهمية تطبيق استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة وتكرير الزيوت وفقاً لمتطلبات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتفعيل برنامج التخلص من الزيوت والمشتقات البترولية العادمة ضمن برامج الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض, وإجراء الدراسات اللازمة لحصر المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لها.
وطالبت اللجنة شركة الكهرباء باتخاذ العقوبات المقررة تجاه المخالفين بما يشمل فصل خدمة الكهرباء، إضافة إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بإيقاف السجلات التجارية للمنشآت المخالفة، ومتابعة مكافحة الغش التجاري لمنتجات مصانع تكرير الزيوت.
كما دعت اللجنة العليا كل من وزارة البترول والثروة المعدنية لمتابعة القضايا المرتبطة بمصانع تكرير الزيوت والمشتقات البترولية، وأمانة منطقة الرياض لاستدعاء أصحاب العقارات التي تقام عليها أنشطة مخالفة وغير معروفة, وإشعارهم بشكل رسمي بتحمل المسؤولية وإنهاء عقد الإيجار.
وتضمنت قرارات اللجنة أيضاً، استكمال حصر جميع المنشآت التي تقوم بتكرير الزيوت العادمة ضمن بلديات (الشفا، الحائر، العزيزية، والسلي)، وإعداد قائمة مفصّلة عن كل منشأة من خلال البلديات المعنية.
رايح جاااي
اللهم زد وبارك..جهود مميزة نتمنى الأكثار منها ..