المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
المواصفات السعودية تطلق حملة “اشتر الجودة”
الشتاء .. يعيد لـ الطائف ذكرى فوهات المداخن
تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عدة بلاغات من المواطنين تتضمن أن إجراءات توزيع الأراضي الصناعية بمحافظة طريف قد شابتها شبهة فساد، تتعلق بإخفاء معلومات عن بعض قطع الأراضي والتجاوز في منح بعض المواطنين ممن لا تنطبق عليهم شروط المنح, وحرمان عدد من المواطنين المستحقين ممن يعملون بأيديهم ويزاولون الأعمال المهنية بأنفسهم.
وقالت الهيئة إنه استناداً إلى أهداف واختصاصات الهيئة الواردة في المادة الثالثة من تنظيمها, ومنها “مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه”, قامت الهيئة بتكليف أحد مندوبيها للشخوص لمحافظة طريف للاطلاع على الإجراءات التي قامت بها بلدية المحافظة.
وقالت “الهيئة” إنه اتضح وجود عدة مخالفات وتجاوزات, حيث لوحظ أن لجنة تنفيذ القرعة استثنت (25) قطعة أرض صناعية بمواقع مميزة, ولم تطرحها للقرعة, وأن ( 22) مواطناً ممن تنطبق عليهم الشروط, لم تشملهم القرعة, دون مبرر, كما أن البلدية قامت بتخصيص ( 62 ) قطعة أرض صناعية لبعض المواطنين من دون أن يدخل أصحابها للقرعة أسوة ببقية المواطنين, بحجة أن لهم ورشاً صناعية في وسط المدينة, وأن خطة البلدية تتضمن إخراج هذه الورش خارج الأحياء السكنية بالرغم من أن عدد الورش في الأحياء لا يتجاوز ( 17 ) ورشة.
وقد طلبت الهيئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التريث في استكمال إجراءات التخصيص, وتشكيل لجنة من الوزارة لمراجعة الإجراءات والتحقيق في التجاوزات التي تمت حول تخصيص أراضي المنطقة الصناعية بمحافظة طريف, واستبعاد غير المستحقين ممن لا تنطبق عليهم شروط التخصيص, وأن يتم إعادة إجراءات القرعة تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
وقامت الهيئة بطلب إحالة أعضاء لجنة القرعة على الأراضي من موظفي البلدية إلى هيئة الرقابة والتحقيق, للتحقيق معهم في ما تم اكتشافه من مخالفات وتجاوزات, وإيقاع العقوبة المناسبة بحقهم.