السفارة الأمريكية في الرياض تحتفل بمرور 249 عامًا على الاستقلال
أمطار وصواعق ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء
ارتفاع سعر النفط بنسبة 1 بالمئة
رئيسة صندوق النقد تحذّر من ركود عالمي
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المنظمات والمحافل الدولية
للمرة الأولى في تاريخه.. نيوم يصعد لدوري روشن
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 588 سلة غذائية في عدن
البدير يلتقي الرئيس معز ويزور أول عالم مالديفي تخرج من الجامعة الإسلامية
النصر يحقق فوزه الثاني في غياب رونالدو
-
27°
أوضح عدد من المواطنين لـ “المواطن” أن وزارة العمل لم تراع مصلحة المواطن في قرار التصحيح، ولم تتشاور مع الوزارات المعنية كوزارة التجارة في الحد من تلاعب المقاول وأصحاب محلات بيع المواد الاستهلاكية (السباكة والكهرباء وما يتعلق بالبناء)، ما أثقل كواهلهم وزاد من معاناتهم في استكمال بيت العمر.
وقال يوسف الفراج: “بدأت أبني منزلي منذ قرابة السنة بعد أن تسلمت أول دفعة من البنك العقاري، وكانت العمالة موجودة وبأسعار معقولة، والآن تغير الوضع تماماً، لا تجد عمالاً، وإن وجدت يطلبون شروطاً، فنلجأ إلى شركات المقاولات التي تقصم ظهورنا بالأسعار العالية وهي تعلم ألا مفر لنا إلا هم الآن”.
من جهته أكد عبدالعزيز الناصر: “إن المشكلة تكمن في عدم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة التجارة والأمانات والبلديات، وأسعار مواد البناء في ازدياد شبه يومي, مشيراً إلى أن تغير الأسعار بلحظة كل يوم بدون رقيب أو حسيب.
وعلق المحامي عبد الله العبد الكريم على الموضوع قائلا: “مشكلتنا أننا نستصدر قرارات دون دراسة مُتأنية وتخضع للنظر من جميع الجوانب، فليس المهم أن تخفف من العمالة – وهذا أمر مطلوب، ولكن وفق معايير وضوابط لا تؤثر سلباً على النواحي الأخرى، بحيث لا يتم وضع مخارج يستغلها الجشعون وضعفاء النفوس لابتزاز الناس واستغلالهم.
وأضاف: “ما قامت به الوزارة من تصحيح انعكس سلباً على أسعار العمالة ومواد البناء، وأوجد ثغرة في النظام”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب