تشكيل منتخب عمان لمواجهة الأخضر
الاتحاد في 2024.. بداية مخيبة وعودة قوية
فؤاد أنور: هذا ما ينقص الجيل الحالي مع الأخضر
“المراقبة العصبية” تنقذ حياة معتمرة يمنية من ورم في قاع الجمجمة بمكة
أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز الـ 160 مليار ريال
إضافة خدمة الشحن mix 2 إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
الصحفي أساسيًّا.. تشكيل السعودية لمواجهة عمان
من يحسم المواجهة الثالثة بين السعودية وعمان في الكويت؟
في قبضة الأمن.. عصابة الاحتيال والاعتداء والسلب بالرياض
سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع
-
19°
أوضح عدد من المواطنين لـ “المواطن” أن وزارة العمل لم تراع مصلحة المواطن في قرار التصحيح، ولم تتشاور مع الوزارات المعنية كوزارة التجارة في الحد من تلاعب المقاول وأصحاب محلات بيع المواد الاستهلاكية (السباكة والكهرباء وما يتعلق بالبناء)، ما أثقل كواهلهم وزاد من معاناتهم في استكمال بيت العمر.
وقال يوسف الفراج: “بدأت أبني منزلي منذ قرابة السنة بعد أن تسلمت أول دفعة من البنك العقاري، وكانت العمالة موجودة وبأسعار معقولة، والآن تغير الوضع تماماً، لا تجد عمالاً، وإن وجدت يطلبون شروطاً، فنلجأ إلى شركات المقاولات التي تقصم ظهورنا بالأسعار العالية وهي تعلم ألا مفر لنا إلا هم الآن”.
من جهته أكد عبدالعزيز الناصر: “إن المشكلة تكمن في عدم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة التجارة والأمانات والبلديات، وأسعار مواد البناء في ازدياد شبه يومي, مشيراً إلى أن تغير الأسعار بلحظة كل يوم بدون رقيب أو حسيب.
وعلق المحامي عبد الله العبد الكريم على الموضوع قائلا: “مشكلتنا أننا نستصدر قرارات دون دراسة مُتأنية وتخضع للنظر من جميع الجوانب، فليس المهم أن تخفف من العمالة – وهذا أمر مطلوب، ولكن وفق معايير وضوابط لا تؤثر سلباً على النواحي الأخرى، بحيث لا يتم وضع مخارج يستغلها الجشعون وضعفاء النفوس لابتزاز الناس واستغلالهم.
وأضاف: “ما قامت به الوزارة من تصحيح انعكس سلباً على أسعار العمالة ومواد البناء، وأوجد ثغرة في النظام”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
