ضبط مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير
فهد بن سلطان يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة
طرح 10 فرص استثمارية في جازان
ولي العهد يتبرع بمليار ريال لـ جود الإسكان بهدف دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني
سدير فارما.. قصة نجاح الصناديق التنموية في تأمين الأمن الدوائي
إطلاق خدمة التذكرة الرقمية عبر تطبيق درب لتسهيل التنقل بالرياض
احذروا اصطحاب المواد الممنوعة عند القدوم لأداء الحج
زلزال بقوة 5 درجات يضرب ألاسكا الأمريكية
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق
-
39°
قضت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة الأحد بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة رجل الأعمال والشخصية السياسية السابقة، أحمد عز، بالسجن سبع سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، على غرار أحكام أخرى مماثلة صدرت في قضايا فساد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها أن قضت في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي بالسجن سبع سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 ملياراً و858 مليون جنيه وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية، أي ما يعادل 2.7 مليار دولار.
يشار إلى أن النيابة العامة المصرية سبق لها أن أحالت عز، الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بتهمة غسل أموال ناتجة عن التربح والاستيلاء على المال العام، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وكشفت التحقيقات القضائية آنذاك النقاب عن أن عز استثمر جزءاً من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه وأجرى تحويلات للأموال من حساب شركاته لحساب شركات “مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار” وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصي ولحساب شركات مملوكة له في الخارج.
تابعوا قناة المواطن على واتساب