إنقاذ 12 شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية بالشرقية
غرامة بأكثر من 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة
الدراسة عن بعد اليوم في مدارس العاصمة المقدسة ومحافظاتها
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا
ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية تؤكد دور وثقل الرياض وانطلاقة جديدة للعلاقات
القبض على شخصين لترويجهما 40 ألف قرص إمفيتامين في الرياض
دعاء خاشع للشيخ السديس من المسجد الحرام 3 رمضان
المقرأة الإلكترونية.. إطلاق أضخم مبادرة لإيصال رسالة القرآن الوسطية للعالم بـ 10 لغات
وزير الداخلية في حكاية وعد وقصة القبض السريع على قاتل رجل الأمن هادي القحطاني
قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يوم الإثنين إنه سيتم تغيير 11 وزيراً في تعديل وزاري من المتوقع أن يشمل وزارة البترول لكنه لن يصل إلى حد تلبية مطالب المعارضة بإجراء تغيير شامل.
وكان الرئيس محمد مرسي أعلن في 20 إبريل نيسان إنه سيجري تعديلاً وزارياً على الحكومة التي تواجه انتقادات واسعة لفشلها في إنعاش اقتصاد يواجه أزمة كبيرة جراء أكثر من عامين من الاضطرابات السياسية.
واستغرق التعديل الوزاري وقتاً أطول مما توقعه رئيس الوزراء في بادئ الأمر. وقال إن التعديل سيعلن في وقت لاحق يوم الإثنين أو يوم الثلاثاء قبل أن يبدأ الرئيس مرسي زيارة رسمية للبرازيل.
ولم يذكر قنديل أسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم في الحكومة التي تضم 27 وزيراً وأربعة وزراء بلا حقيبة. وكان آخر تعديل وزاري أجري في يناير كانون الثاني.
لكن قنديل التقى في وقت سابق مع شريف هدارة رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الذي من المتوقع أن يحل محل أسامة كمال وزيراً للبترول.
واجتمع أيضاً مع عمرو دراج العضو البارز بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين الذي من المتوقع أن يتولى وزارة التعليم العالي بدلاً من الوزير الحالي مصطفى مسعد العضو أيضاً بجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت المعارضة طالبت مرسي بتغيير قنديل وتعيين حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام.
وقال متحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إنه طالما لم يغيروا رئيس الوزراء فلا يمكن رؤية أي تغييرات جادة في الحكومة.
وتعرضت حكومة قنديل لانتقادات واسعة لفشلها في وضع سياسات قادرة على إنعاش الاقتصاد. ولم تسفر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار عن أي اتفاق حتى الآن.