دراسةً للحركة المرورية أثناء تنفيذ مشروع “النقل العام” بالرياض

عرضت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عدداً من مشاريعها الجاري تنفيذها في العاصمة الرياض، أمام جمع من المستثمرين العقاريين والمهتمين خلال لقاء أقيم صباح اليوم في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.

وكشف المهندس عبدالرحمن الشعلان مدير إدارة تخطيط النقل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خلال اللقاء، عن شروع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في فحص العروض المالية لمشروع القطار الكهربائي في مدينة الرياض، بعد أن أنهت دراسة العروض الفنية للمشروع والمقدمة من ثلاثة ائتلافات عالمية جرى تأهيلها للمنافسة على تنفيذ المشروع.
وأضاف عبد الرحمن الشعلان أن مشروع القطار الكهربائي يتضمن إنشاء شبكة تتكون من ستة محاور رئيسة بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومترا، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.
كما أشار المهندس الشعلان، إلى أنه من المقرر، استلام العروض الفنية والمالية لمشروع شبكة الحافلات خلال شهر مايو الحالي، والمقدمة من ستة ائتلافات سبق تأهيلها للمنافسة على تنفيذ المشروع الذي يمتد بطول 1083 كيلومتراً ليغطي كامل المدينة، ويشتمل على توريد وتشغيل وصيانة 1064 حافلة مختلفة الأحجام والسعات، و776 محطة انتظار ومواقف عامة بمختلف الفئات والأحجام، إضافة إلى تنفيذ أنظمة التحكم والمراقبة ومنافذ بيع التذاكر ومركزا للتحكم والتشغيل بشبكة النقل العام في مدينة الرياض.
وتابع بأن شبكة النقل بالحافلات تتوزع بين أربعة مستويات مختلفة، من بينها أربعة مسارات لخطوط الحافلات ذات المسار المخصص بطول 96 كيلومتراً وبـ 103 محطات، ومسارين لخطوط الحافلات الدائرية بطول 83 كيلومتراً يضمان 67 محطة، و18 مساراً لخطوط الحافلات العادية بطول 405 كيلومترات، إضافة إلى خطوط الحافلات العادية التي تمتد بطول 600 كيلومتر وتخدم معظم أحياء الرياض السكنية.
وأوضح الشعلان، أن الهيئة تعد حالياً دراسة بمشاركة مكتب استشاري عالمي لإدارة الحركة المرورية أثناء تنفيذ المشروع، بما يخفف من الآثار الناجمة عن أعمال التنفيذ على سلاسة الحركة المرورية.
وفي السياق ذاته، عرض المهندس إبراهيم العيد مدير إدارة التصميم والتخطيط الحضري بالهيئة (خطة تطوير وسط مدينة الرياض)، وعناصرها أهميتها للمدينة، مشيراً إلى أن المنطقة تمتلك العديد من المقومات الإدارية والتاريخية والتجارية والسياحية، في الوقت الذي تتضمن فيه الخطة التي جرى وضعها بمشاركة 14 جهة حكومية، العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وبالأخص في مشاريع الإسكان التي يجري التنسيق بشأنها مع وزارة الإسكان.
وأكد المهندس إبراهيم العيد أن أحد عوامل نجاح المشروع يتمثل في تأسيس شركة لتطوير وسط المدينة منبثقة من أمانة منطقة الرياض، تتولى مسؤولية إدارة وتطوير المنطقة، وتتمتع بصلاحيات واسعة تشمل: إصدار الرخص والموافقات، وتحديد الأولويات، وإعداد المخططات التفصيلية، وتجمـيـع الملكيـات.
كما قدم عبدالعزيز اللهيم المختص في التاريخ والتراث في الهيئة العليا، عرضاً عن (مشروع تطوير حي الدحو) و(مشروع تطوير منطقة الظهيرة) تناول أهمية المشروعين اللذين يهدفان إلى تحويل كل من حي الدحو وحي الظهيرة إلى مواقع سياحية تراثية توفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترويحية، بما يتوافق مع قيمتهما التاريخية والثقافية.

قد يهمّك أيضاً

الرئيس الصيني يغادر الرياض

“التجارة” تغلق رابع مقر لتصنيع مراتب الإسفنج الملوث بالرياض