“المواطن” تفتح ملف تجاوزات جامعة الشمالية وتذمر الأهالي

طالب عدد من المواطنين في الحدود الشمالية بالتحقيق مع إدارة جامعة الحدود الشمالية وبعض عمدائها، في ما هو منسوب إليها من تجاوزات ظهرت للعيان، وكان آخرها ما تم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشار وثائق تفيد  بتعيين معيدة تفتقد الشروط العامة لنظام الإعادة.

وتحدث عدد من أهالي الشمال وأبنائه -من حملة الدراسات العليا، والذين تضرروا من سياسة الجامعة المتبعة في التوظيف وفي التعيين لـ”المواطن”- فأبدوا تذمرهم مما وصفوه بغلق الأبواب أمامهم.
وذكر عوض السلطان -وهو يحمل درجة ماجستير من إحدى الجامعات الأسترالية بتقدير جيد جداً- أنه راجع الجامعة أكثر من مرة، في سبيل الحصول على تعيين يناسب تخصصه، إلا أن الجامعة رفضت قبول أوراقه بأعذار واهية، أهمها أن معدله في وثيقة البكالوريوس جيد، بالرغم من وجود أجانب في نفس تخصصه أقل من هذا التقدير .
وأضاف : اليوم نكتشف أن هناك من هو أقل مؤهلاً ومعدلاً يعمل داخل الجامعة، فأين هي أعذارهم لي؟
وأشار غازي العنزي إلى أنه بعد أن أعلنت الجامعة عن وظائفها، تقدم للالتحاق، وتم قبول أوراقه، ولكن -بعد أن تم الفرز- استبعد بحكم أن تخصصه لا يناسب ما تقدم له، في حين أن هناك متقدمين -بنفس تخصصه- تم قبول أوراقهم وخضعوا للاختبار.
وتحدث زوج إحدى الخريجات المتضررات من طريقة التعيين في الجامعة، فقال: “زوجتي تحمل الماجستير -بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف- وكلما راجعنا الجامعة لقبولها يقولون: “ليس لدينا احتياج، في حين أن هناك معيدات وأساتذة من جنسية عربية ويحملن التخصص نفسه، بل إن هناك من هن أقل مؤهلاً وأقل كفاءةً”.
ومن داخل الحرم الجامعي، قال الأستاذ بالجامعة الدكتور صالح السعدون لـ”المواطن”: “نعم.. تحدث تجاوزات أعظم وأخطر, فآخر شخص يمكن له أن يعبأ بالنظام -وكأنه فوق المحاسبة- هو -مدير جامعة الحدود الشمالية- ‏وقد قدمت لوزير التعليم العالي شكوى موثقة بعشرات المخالفات الإدارية لنصوص النظام، وللأسف لم يتم الرد من قبل الوزارة، كما قدمت شكوى لهيئة مكافحة الفساد، لكنها رفضت تسلم الشكوى، بدعوى أنه يجب عليّ أن أعمل لها فهرساً”.
وأضاف السعدون: “جامعة الحدود الشمالية تحولت لمؤسسة خاصة ؛ حيث يوظفون من يشاؤون ويبعدون من لا يريدون دون أية أسباب نظامية‏”.

قد يهمّك أيضاً

بالصّور.. مهندس نوويّ يطلب الزّواج من صديقته في أعماق البحار

بالصور.. سياح يجلسون على مائدة وسط بحيرة متجمدة

وذكر السعدون أن مدير الجامعة رفض -في وقت سابق- التحاق سعودي وسعودية بقسم المقررات العامة بكلية التربية والآداب، بينما تم توظيف أجانب”.
وختم السعدون حديثه، قائلاً: “نحن بحاجة إلى محاسبة إدارة ترفض تطبيق اللوائح والقرارات السامية التي لا خيار لهم في مسألة تطبيقها.‏
وعن كيفية تعامل هيئة مكافحة الفساد مع بعض البلاغات، ذكر الدكتور الربيع محمد الشريف -المشرف على إدارة العلاقات العامة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا- أنه -بالرغم من تجاوب المواطنين مع القرار الملكي بإنشاء الهيئة، إلا أنه وللأسف- لم ترتق جهود الهيئة إلى آمال وتطلعات وطموحات المواطن، فبعض البلاغات تقبع في أرفف الهيئة بالأشهر، وقد يفاجأ المواطن -بعد هذا الانتظار المضني- بالرد الصاعق من الهيئة، قائلة “بعد دراسة بلاغكم، اتضح أنه ليس من اختصاصات الهيئة”!.

ويتساءل الشريف: “ترى.. هل يحتاج بلاغ إلى أشهر للحكم عليه؟ وهل أي بلاغ يضام به مواطن لا يشتمل على فساد مالي أو إداري؟
وبين الشريف أن “الهيئة بحاجة إلى تطبيق بنود الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها بشكل عملي، فحقوق المواطن، لن تأتي عبر رسائل الوعظ والإرشاد.. الحقوق تنتزع من المفسدين، وعلى الهيئة أن تدرك ذلك، قبل أن تتحول إلى أرشيف شكاوى”.
وقال الكاتب فواز عزيز: تزداد الشكوك حين تتمسك جامعة الحدود الشمالية بصمتها أمام ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وما يتناقله الناس عن تعيينات توصف بأنها مخالفة للنظام بصور الوثائق”.
وأضاف: “هنا ليست المشكلة في أن مسؤول بالجامعة يعين قريباً له في الجامعة كمعيد، لكن المشكلة أن هؤلاء الأقارب يتم التجاوز عنهم ولا تطبق الشروط عليهم، بينما يصر مدير الجامعة على تطبيق الشروط على المتقدمين من أبناء المنطقة، وبعضها شروط خاصة بجامعة الشمالية دون غيرها على حد قوله .
وأشار عزيز إلى أن جامعة الحدود الشمالية -بسياستها الحالية- أصبحت بيئة طاردة لطاقات وشباب المنطقة، ولا نحتاج إلى إحصاء لنثبت أن عشرات من أبناء المنطقة من حملة الشهادات العليا وُزّعوا على جامعات المملكة التي استقبلتهم، بينما ترفضهم جامعة منطقتهم، المشكلة أن يكتشف أبناء المنطقة أن جامعتهم تستقطب أقارب المسؤولين وترفض أبناء المنطقة، وهم أفضل من هؤلاء دراسياً.
وحاولت “المواطن” الحصول على إيضاح رسمي من إدارة الجامعة بشأن ما ذُكر ممثلة في مديرها العام -الدكتور سعيد آل عمر- ومشرفها العام على العلاقات العامة والإعلام -الدكتور معن المدني- إلا أنها لم تجد أدنى تفاعل رسمي.