“الشورى” يطالب “الجمارك” بمعلومات عن ثغرات تسرب الممنوعات

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مصلحة الجمارك بمعلومات عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي لتسرب الممنوعات والسلع المغشوشة .
ووافق على أن تعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص .

ودعا المجلس مصلحة الجمارك للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفيها يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم .

قد يهمّك أيضاً

نيابة عن نائب الملك.. أمير عسير يرعى تخريج الدفعة الأولى لجامعة الإمام...

تركي بن عبدالله : “التعاون الخليجي” أبقى دوله بعيدة عن التوتر والاضطراب

كما ناقش المجلس اقتراحاً بإجازة ضم المدد بين نظامي التقاعد العسكري والمدني، واعتبار المدتين متصلتين.

وقد استهل المجلس جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/1433هـ ، وقد وافق المجلس على أن تعمل المؤسسة على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 15/9/1432هـ .
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432/1433هـ .

وقد وافق المجلس على قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لمراجعة منهجية مجموعات السلع والخدمات وأوزانها في مؤشر التضخم وكذلك منهجية قياس الناتج والدخل المحلي بقيمه الاسمية والحقيقية .
وطالب المجلس المصلحة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لإعداد برامج توعوية لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية الإحصاء .
كما وافق المجلس على قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالإسراع في وضع استراتيجية وطنية للمعلومات وتنفيذها .

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن مقترح تعديل الفقرة (6) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ، ونظام التأمينات الاجتماعية ، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى .
ويتلخص المقترح بأن يتم تعديل الفقرة (6) بحيث تجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة على التقاعد المبكر وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في تبادل المنافع بين النظامين.
وقد أوصت اللجنة بعدم ملائمة دراسة المقترح حيث رأت أنه تم سن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بناء على دراسات إكتوارية أخذ فيها بالاعتبار ما يتم دفعه من اشتراكات من قبل المستفيدين من نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية والعوائد الاستثمارية على هذه الاشتراكات خلال الفترة السابقة على التقاعد وأخذ في الاعتبار الفوائد المتوقع تحقيقها ، ولفتت النظر إلى أن منح مزايا إضافية من دون وجود التمويل الكافي واللازم لها سيخل بالمعادلة الأساسية لبنية النظام ، وسيلحق ضرراً بالمركز المالي للنظامين .
كما أشارت إلى أنه لا يوجد مبرر للتعديل نظراً لأن من ينتقلون بين القطاعين العام والخاص ، ينتقلون باختيارهم وهم على دراية بالأحكام النظامية التي لا تجيز ضم المدد لأغراض التقاعد المبكر والحصول على المعاش التقاعدي قبل الستين .
غير أن معظم الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع لم يتفقوا مع ما انتهت إليه اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح ، حيث أكد الأعضاء على ضرورة أن يتم إسناد دراسة الموضوع إلى لجنة خاصة على أن تقوم بدراسة المقترح من مختلف جوانبه المالية والإدارية والاجتماعية .
وقال أحد الأعضاء إن اللجنة لم تتقصى آراء المعنيين بالاقتراح وهم قطاع الموظفين، ولم تستطلع رأي وزارة المالية والجهات الإدارية الأخرى ذات العلاقة والتي قد تستفيد من المقترح في مكافحة الترهل الإداري .

فيما انتقد عضو آخر مبرر اللجنة الرئيس في رفض دراسة المقترح والمتمثل في الإضرار بالمركز المالي لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وقال ” لا يمكن ربط الحقوق بالإضرار بالمركز المالي ، حيث أن سداد الدين يضر بالمركز المالي للمدين ولكنه من حق الدائن ” ، فيما طالب أحد الأعضاء اللجنة بأن تحدد حجم هذه الأعباء المالية المتوقع ترتبها جراء المقترح .
لكن أحد الأعضاء أشار إلى إن المقترح سيضر بالعسكريين أصحاب المراتب الصغيرة والموظفين الذين لا يملكون مؤهلات عالية حيث لن يجدوا مرتبات في القطاع الخاص تفوق مرتباتهم في القطاع العام ، مما سيضر في النهاية بمستحقاتهم عند التقاعد .
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات ، صوت المجلس بالأغلبية برفض توصية اللجنة التي أكدت فيها عدم ملاءمة دراسة المقترح ، وسيشكل المجلس لجنة خاصة لإعادة دراسة المقترح ومن ثم العودة لمناقشته خلال الفترة المقبلة وذلك وفقاً لقواعد عمل المجلس .
واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي بشأن مشروع نظام الأعلاف المكون من تسع وثلاثين مادة .
وقد استطلعت اللجنة أثناء إعداد التقرير آراء عدد من المسؤولين والمختصين بشأن مشروع النظام ،الذي يهدف لضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها ، وحماية الإنسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة .