وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة روبوت واعد لعلاج مشاكل الخصوبة تجمع الرياض الصحي الثاني يحتفي بتخريج 327 متدربًا ومتدربة وظائف شاغرة في شركة سير للسيارات شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف جامعة الملك عبدالعزيز تحصل على تصنيف “التايمز” الفضي اكتشاف إصابة جديدة بجدري القردة في باكستان اختراق خطير لحسابات السودانيين على الإنترنت موسم الدرعية يعود ببرامج استثنائية
قام مراقبو الإدارة العامة للرقابة الشاملة ببلدية خميس مشيط بجولة ميدانية يوم الجمعة الماضي شملت ساحة وسط البلد تمت منها مصادرة أكثر من خمسين بسطة من الخضار وألعاب الأطفال وبعض الملبوسات التي يقوم ببيعها العمالة المخالفة.
وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي أن ما تمت مصادرته أكثر من ٣٠ طناً من الخضار. كما ناشد رئيس البلدية الجهات الأمنية بالوقوف بجانب البلدية للقضاء على ظاهرة البسطات المخالفة التي تسعى البلدية ممثلة في أجهزتها الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة التي تنتشر خلال الإجازات الرسمية، كما وعد رئيس البلدية بأن يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، مشيراً إلى أنه تم القبض على أكثر من أربعين عاملاً من العمالة المخالفة التي تدير البيع بهذه البسطات واتخاذ اللازم بحقهم.
ولفت الوادعي إلى أنه يجري حالياً عمل الخطط والبرامج الخاصة بأعمال الرقابة خلال إجازة الصيف وتحديد مواقع للباعة الجائلين السعوديين تكون مناسبة لذلك ولا تعيق حركة المرور وبالشروط الصحية المناسبة التي تضمن للمستهلك سلامة السلعة وتمنع تشويه المنظر العام لوجود هؤلاء الباعة.
من جهة أخرى أوضح مدير الإدارة العامة للرقابة الشاملة المهندس مبارك آل مبارك أنه ومن خلال الجولة يوم الجمعة تم إنذار ٣٥ محلاً تجارياً بأحد المجمعات الكبيرة من دون تراخيص.
كما تم العثور على عمالة تقوم بتعبئة وتغليف الخضراوات في موقع وسط مخطط الجمعية السكني من دون ترخيص مع عدم توفر الشروط الصحية اللازمة لممارسة النشاط، كما عثرت في الموقع على سيارات النقل الخاصة بالخضار وغير المجهزة لذلك.
فيما تمت مصادرة أكثر من ثلاثين كيلو أجبان فاسدة بأحد مراكز المواد الغذائية الكبرى.
وبين آل مبارك أنه تمت الإطاحة بعمالة تدير معملاً لتعبئة وتغليف الفشار والمكسرات باستخدام مواد أولية فاسدة، وموقع غير مجهز لممارسة هذا النشاط، كما عثر في الموقع على الأختام المستخدمة في وضع التواريخ وتم إغلاق المعمل ومصادرة الأختام.