أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين جامعة الحدود الشمالية تُعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لجنة البنوك السعودية الإعلامية: احذروا منتحلي المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا
دافعت إدارة الرئيس باراك أوباما عن إجراءاتها للتصدي لأي عمليات تسريب معلومات سرية عبر وضع يدها في خطوة غير مسبوقة على سجلات الاتصالات الهاتفية لوكالة اسوشييتد برس لمعرفة المصادر السرية التي تحدثت لصحافيين في الوكالة.
وقال وزير العدل الأمريكي أريك هولدر، في تصريحات نقلتها قناة “الحرة ” إنه “تم وضع اليد سراً على سجلات الاتصالات الهاتفية ضمن تحقيق بشأن ثغرة أمنية وضعت أرواح الأمريكيين في خطر”.
وتابع قائلاً “لقد عملت مدعياً عاماً منذ عام 1976 وعلي الإقرار بأن هذا كان من التسريبات الأكثر خطورة إن لم يكن الأخطر”.
وتابع “هذه ليست مبالغة، إن هذا التسريب يعرض الأمريكيين للخطر، وأعتقد أن محاولة تحديد المسؤول عنه كانت تتطلب تحركاً هجومياً”، بدون أن يحدد إذا ما كان الإجراء شمل وسائل إعلام أخرى.
وكانت وكالة اسوشييتد برس، التي تعد أشهر وكالة أنباء في العالم، نددت بما قالت إنه “تدخل كثيف وغير مسبوق” لوزارة العدل التي وضعت يدها سراً عام 2012 على شهرين من سجلات الاتصالات الهاتفية للوكالة وعدد من صحافييها.
وبحسب الوكالة فإن التحقيق الذي استوجب وضع اليد على سجلات الاتصالات الهاتفية يتعلق بمقالة حول “عملية للسي اي ايه في اليمن أحبطت في ربيع 2012 مخططاً للقاعدة يهدف إلى تفجير قنبلة في طائرة متوجهة إلى الولايات المتحدة”.
وقال رئيس الوكالة غاري برويت إن هذا الإجراء شمل اتصالات “ما يزيد على مائة صحافي”.
وأوضح جيمس كول مساعد وزير العدل الذي أمر بهذا الإجراء أن “قواعد الوزارة تنص على وضع اليد على سجلات هاتفية لمنظمات إعلامية في ظروف معينة فقط” ونظراً إلى “طبيعة هذا التحقيق الجنائي حول معلومات بالغة السرية” فإن إجراء وضع اليد على السجلات “حدد بفترة زمنية منطقية ولم يشمل مضمون الاتصالات”.
واعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هذا الإجراء بمثابة هجوم على حرية الصحافة التي يفترض أن يكون بوسعها إطلاع الجمهور “بعيداً عن خطر التعرض للمراقبة بشكل غير مبرر”.