آل الشيخ: مشاركة المحكوم عليهم بخدمة المجتمع يزيل وصمة الجرم

أكد الشيخ الدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن مشاركة المحكوم عليه في خدمة المجتمع بطريقة تفاعلية بحيث يسهم في عملية التطور والتقدم والرقي للمجتمع، تساعد على تقويم سلوكه وتزيل عنه وصمة الجرم التي قد تصاحبه، والشريعة الإسلامية جعلت من أعظم مقاصد العقوبات تعديل سلوك الجاني.

واستشهد آل الشيخ في هذا الصدد بمثال: لو قام  أحد الشباب  بالكتابة على جدران بعض المنازل أو إتلاف بعض المصالح العامة كمسجد أو مدرسة، فإن العقوبة التعزيرية في الغالب تكون الجلد أو السجن أو الغرامة المالية، في حين لو كانت العقوبة تتناسب مع الجرم الذي فعله؛ بمعنى أن يلزم الجاني بطمس ما كتب على الجدران، وتكليفه ببعض الأعمال التي تخدم المصالح العامة كالمساجد والمدارس، فإن ذلك أدعى إلى تقويم سلوكه إذ يحس بمشاركته المجتمع ويحس بقيمته، بخلاف ما لو أغلق عليه باب السجن فلم يستفد المجتمع منه، وتفقده أسرته التي كان يعول، وبالتالي العقوبة البديلة تشعر الجاني بأهميته عندما يشاهد في المستقبل ما قام بعمله.

قد يهمّك أيضاً

الشيخ المطلق: إسقاط ولاية الرجل تتعارض مع الإسلام ولن تجد شخصًا يساندها

عائض القرني: قرارات الملك تؤكد حرصه على تفعيل دور المرأة في المجتمع

وشدد آل الشيخ على ضرورة معرفة نمط سلوك الجاني  لتنبني عليه العقوبة المناسبة, لافتاً إلى أن الجرائم تتنوع  بتنوع المجتمعات وباختلاف الأزمنة، وبالتالي كان من الواجب أن تتنوع العقوبة المقدرة لتلك الجرائم التعزيرية باختلاف المجتمع وتغير الزمان.

وأشار في معرض حديثه لـ “المواطن” إلى أن الحديث عن الجرائم التعزيرية غير المقدر لها عقوبة من قبل الشارع الحكيم طويل جداً، إذ تتنوع الجرائم بتنوع المجتمعات وباختلاف الأزمنة، وبالتالي كان من الواجب أن تتنوع العقوبة المقدرة لتلك الجرائم التعزيرية باختلاف المجتمع وتغير الزمان، لافتاً إلى أن السجن كعقوبة في الجرائم التعزيرية ظل هو الحاضر دائماً في أذهان القضاة من قديم الزمان، إذ فيه تقييد لحرية المحبوس فترة من الزمن ومنعه من التصرفات التي كان يفعلها، بحيث يكون رادعاً له عن التمادي في الجريمة التي أوجبت عليه العقوبة.

وأضاف: كون السجن يقصد منه الردع والزجر عن الوقوع في الجرائم، إلا أنه أيضاً سبيل من سبل الإصلاح وتقويم اعوجاج مرتكب الجرم، وهذا ما يدفعنا للبحث عن السبل الأكثر نفعاً وتأثيراً على الجاني. ومع تقدم الزمن وتقارب المجتمعات، وتواصلها فيما بينها عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة تبين أن الردع والزجر لا يكون بالسجن فقط أو الجلد فقط، وإنما هناك بدائل كثيرة جداً تُقوِّم الاعوجاج، وتصلح من الفساد، وتعيد من تأهيل الجاني ليتعايش مع المجتمع بأمن وسلام وطمأنينة. ولذا كان لزاماً على أهل العلم والمعرفة والقانونيين والمتخصصين في الجانب الاجتماعي والنفسي، المشاركة بآرائهم وإبداء ما يرونه حيال ذلك، مع الآخذ في الاعتبار النواحي الشرعية والقانونية والنواحي الفسيولوجية للجاني.

ولفت آل الشيخ إلى أن المحكوم عليهم في العقوبات التعزيرية يختلفون اختلافاً واضحاً في كون تلك العقوبة رادعة عن الفعل الجنائي أو غير رادعة، لذلك كانت دراسة كل حالة من الناحية الفسيولوجية ومعرفة نمط السلوك لدى الجاني في غاية الأهمية، لتنبني عليها العقوبة المناسبة لذلك الجاني، إضافةً إلى أن عقوبة السجن أو الجلد فيها تأديب وردع وزجر للبعض من الجناة؛ إلا أن المجتمع لا يستفيد كثيراً من سجن الجاني أو جلده، إذ قد يتعلم الجاني في السجن أضعاف ما يعرفه من الفساد، ونكون بذلك قد أسهمنا بمزيد من البلاء على المجتمع، فإشراك الجاني في المجتمع وجعله معول بناء بدل جعله معول هدم، هو مقصود الشارع الحكيم من تلك العقوبات.