مطلع ذي القعدة .. منع استيراد وتصنيع مكيفات مخالفة للمقاييس

تبدأ الجهات الحكومية المختصة غرة شهر ذي القعدة القادم الموافق للسابع من شهر سبتمبر 2013م، بمنع استيراد أو تصنيع أي أجهزة تكييف مخالفة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية رقم (2663/2012) المعدلة، والخاصة بـمتطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء، كما سيعقب ذلك منع بيع وتداول أي جهاز تكييف في الأسواق مخالف للمواصفة بدءاً من نهاية شهر صفر لعام 1435هـ الموافق للأول من شهر يناير 2014م.

وعقدت في مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حلقة نقاش لشرح آليات وخطوات تطبيق المواصفة القياسية السعودية المعدلة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، حيث أوضح المشاركون في الحلقة أن مصلحة الجمارك السعودية ووزارة التجارة والصناعة لن تسمحا باستيراد مكيفات الهواء المخالفة وغير المطابقة للمعايير الجديدة أو تصنيعها محلياً ابتداءً من 1/11/ 1434هـ الموافق 7/9/2013م.

قد يهمّك أيضاً

عبدالعزيز بن عبدالله رئيساً لمجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

ضبط 382 دراجة آلية مخالفة

وبينوا أن  وزارة التجارة والصناعة ستقوم بمراقبة الأسواق بحيث لن تسمح ببيع أو تداول مكيفات الهواء المخالفة وذلك بدءاً من 29/2/1435هـ الموافق 1/1/2014م.

وتضمنت الحلقة الإشارة إلى الإجراءات المتبعة لضمان الالتزام بهذه المواصفة المعدلة، وعدم تسرب أي أجهزة مخالفة للسوق المحلي، حيث ستقوم الجهات الرقابية بالتأكد من الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المعدلة على منتجات التكييف المستوردة والمصنعة محلياً، وسحب عينات لاختبارها والتحقق من امتثالها لمتطلبات المواصفة القياسية المعدلة.

وأجابت الحلقة عن استفسارات المصنعين والموردين والتجار، مبدين تفهماً لأهمية تطبيق المواصفة المعدلة لأجهزة التكييف، التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في وقت سابق، وأعلن عنها في جريدة أم القرى بتاريخ 27 ربيع الأول 1434هـ الموافق 8 فبراير 2013م.

وشدد المختصون خلال حلقة النقاش على أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية المعدلة، لضمان استخدام أجهزة تكييف موفرة للطاقة ذات كفاءة عالية في الاستهلاك، ولا سيما مع تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني بنسبة وصلت إلى أكثر من 70 %، الأمر الذي شكل تحدياً وأعباءً تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء في المملكة.

يشار إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أجرى دراسة مسحية في وقت سابق للسوق السعودي للمكيفات من حيث النوع ومعامل كفاءة الطاقة، واتضح وجود العديد من أجهزة التكييف في السوق المحلي تحقق القيم الدنيا في المواصفة القياسية المعدلة رقم (2663/2012).

وشارك في حلقة النقاش كل من محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المهندس فهد الجلاجل، ووكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة ومستشار الوزير للشؤون الاستراتيجية المهندس وليد أبو خالد، ومدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف العبادي، ومدير إدارة القيود بمصلحة الجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي، ومسؤولون ومختصون من هذه الجهات، إضافة إلى عدد من قيادات قطاع التكييف في المملكة من مصنعين وموردين وتجار تجزئة وجملة.