الهلال يتغلب على الخليج بثلاثية نظيفة
بعد 90 عامًا من انقراضه.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تعيد 153 من المها العربي
الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض
مطار طريف يحصل على التصريح البيئي للتشغيل
الوباء الصامت يهدد أهالي الخرطوم
غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1
الاتفاق يتغلّب على الرياض ويكسر سلسلة التعثرات
تعليم الطائف: فتح التسجيل بالنقل المدرسي للعام المقبل وإعفاء ذوي الإعاقة
سلمان للإغاثة يقدم مستلزمات ومستهلكات طبية طارئة لتعزيز قدرات مستشفى غزة الأوروبي
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق الطبيعية
-
21°
وصف مراقبون تفويض وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بعض صلاحياته الإدارية والمالية لأمراء المناطق بالقرار التاريخي من ناحية توقيته, مشيرين إلى أن الوزير الجديد والإداري الخبير في وزارته اكتشف أن لا تطوير في المناطق من دون منح الصلاحيات ثم المحاسبة مع وجود تجديد في أمراء المناطق.
ورأى المرقبون أن هذا القرار سيخفف من أعباء وزارة الداخلية ويجعل تركيزها منصباً على المهمة الرئيسة وهي حفظ الأمن.
وأكد المراقبون أن تحديد التفويض لسنة واحدة يؤكد أنها تجربة أولية إن نجحت ربما تكون بداية في طريق الحكم المحلي.
وكان وزير الداخلية وافق على تفويض أمراء المناطق بالصلاحيات الخاصة به، وتشمل الإجراءات الإدارية والمالية والحقوقية، لمدة عام واحد.
وذكرت تقارير صحفية أن تخويل المهام يشمل ممارسة الصلاحيات المنوطة بهم، بموجب القرارات الوزارية، وما ألحق بها من إجراءات، كما أتاحت لنواب الأمراء صلاحيات أمراء المناطق، عدا ما يرى أمير المنطقة الاحتفاظ بها.
وأوضحت المصادر أن القرارات تقتضي الاستمرار بما سبقت الموافقة عليه من قبل وزير الداخلية، من قرارات تفويض صادرة من أصحاب السمو أمراء المناطق لمسؤولي الإمارات والمحافظين، ورؤساء المراكز التابعة لهذه الإمارات، وحتى انتهاء تاريخ القرار.
ومنع وزير الداخلية تفويض صلاحيات لأي من المسؤولين أو المحافظين بغير موافقته.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
محمود
خطيرة كلمة الحكم المحلي!!!!!!!!!1
أبو عمر
هذا هو الكلام،، أعطيهم صلاحيات خلهم يشتغلون ويبطلون حجج،، والعالم الآن يتجه للإدارة الإنتاجية اللا مركزية.. وفي مجال الأمن يتم تشكيل لجنة أمنية في كل أمارة تنسق مع الداخلية حول مواضيع الأمن العام للبلد وأساليب حفظه حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة.