“كلمة سر” بين خادم الحرمين والمواطن.. لا يفكّ شفرتها إلا “طرفان” فقط

يوماً بعد يوم تتنامى علائق “الود الخاص”، التي تتسع مساحاتها بين ولي أمر هذه البلاد ومواطنيها.
المواطن يمثِّل في أي موقع بالعالم “كلمة السر”، التي يهتدي بها الحاكم من أجل تطوير وإصلاح أدوات حكمه بشكل مستمر، حتى يكون راضياً عن أداء حكومته، ومرضياً عنه من جميع قطاعات الشعب.
في المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، تقف تلك العلائق المشوبة بـ”الود الخاص” شامخة، بين جميع أفراد الشعب وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لتمثِّل نموذجاً متفرِّداً لـ”كلمة السر” المعنية بين الحاكم والمحكوم، حيث تأكّد تماماً أنها تتسلَّح بـ”شفرة خاصة جداً”، لا يفهمها ويفكّها سوى طرفين فقط، هما المليك وشعبه.

حكمة تبدِّد أخطر أزمة عالمية
أي حكومة في العالم عانت بطريقة أو أخرى، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد سريان الأزمة العالمية في سبتمبر 2008، التي بدأت فصولها وجذورها الأولى منذ فبراير 2007 في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال عدم تسديد “تسليفات” الرهن العقاري؛ ما عرّض مؤسسات مصرفية لمخاطر الإفلاس، لينهار بعد ذلك- في سبتمبر2008 – نحو 19 بنكاً أمريكياً بارزاً، وتمتد بعد ذلك آثار وتوابع الأزمة؛ لتخنق العالم بأسره “تقريباً”.
كلمة “تقريباً” هذه كانت مرتبطة بخصوصية اقتصادات دول معدودة على أصابع اليد، لم تطلها أيدي الأزمة المالية الخانقة، وإنما انتعشت بشكل أدهش المراقبين والخبراء، يأتي في مقدمتها الاقتصاد السعودي الذي أنعشته ارتفعات متتالية لأسعار النفط خلال سنوات الأزمة، وباركته حكمة خادم الحرمين في فتح أبواب ذلك الاقتصاد الناشئ لمختلف قطاعات الشعب؛ من أجل المزيد من التعليم والتدريب والتوظيف، إلى جانب تنفيذ ما يمكن تنفيذه من الأحلام المشروعة للطامحين من أبناء الشعب السعودي، الذين يطرقون أبواب التجارة والصناعة عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو حتى الكبرى المسنودة حكومياً.
لكن ما يجب أن يعيه المواطن السعودي، أن الإفادة من فرص التعليم (مزيد من الجامعات محلياً وفرص الابتعاث خارجياً)، والتدريب، والتوظيف، وتنفيذ أحلام الأعمال التجارية والصناعية الممكنة، هي الحل الأنسب لتحويل الاقتصاد المحلي من “ريعي” إلى “إنتاجي” منافس، على شاكلة ما يحدث في اقتصادات دول صناعية ناشئة، مثل ماليزيا والهند والبرازيل وتركيا.
“أوامر” مثمرة وسط “الهتاف العربي”
لم تكن تحدِّيات الأزمة العالمية، التي لا تزال بعض آثارها مستمرة حتى تاريخه، هي وحدها التي واجهت حكومات منطقة قلب العالم (الشرق الأوسط، والحوض المتوسطي أوروبياً وإفريقياً، وجنوب غرب آسيا)، فهناك كانت أيضاً الآثار الاقتصادية السريعة والمتسارعة يوماً بعد يوم، فيما بعد انطلاق “الهتاف الشعبي” عربياً، من خلال ثورات ما اصطلح على تسميته بـ”الربيع العربي”، بدءاً من يناير 2011؛ أي قبل عامين وثلاثة أشهر.
تغيّرت الأوضاع في تونس في ذلك الشهر من ذلك العام “المنقلب”، وجاء الدور في فبراير لتتغيَّر أيضاً في مصر، ثم ليبيا واليمن لاحقاَ، ولا تزال تحرُّكات الشعب السوري مستمرة لاقتلاع طاغيته، رغم فداحة “ثمن الدم”.
منذ فبراير 2011، بدأت تتجلّى حكمة خادم الحرمين الشريفين، من خلال أوامر ملكية مثمرة، هدفها خدمة قطاعات الشعب المختلفة، خصوصاً فئة الشباب (من الجنسين). ومنذ ذلك الوقت، وحتى اليوم، تنامت حركة إصدار الأوامر والقرارات المتأنِّية التي تخدم المواطن.
البداية كانت بتاريخ 23 فبراير 2011، من خلال مجموعة أوامر تنشِّط الارتباطات المباشرة بهموم واهتمامات المواطنين بمختلف فئاتهم وأنشطتهم، حيث ارتبطت بمجالات متنوعة جعلتها تمسّ تقريباً مختلف شرائح الشعب.
حينذاك تم إقرار دعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي بلغ 40 مليار ريال، وهذا يعني استيعاباً للمزيد من طلبات قروض بناء المساكن، ولعله حلم ممتد يمس جميع أبناء هذا الشعب.
كما تم إقرار دعم رأسمال بنك التسليف بـ30 مليار ريال، كما تم رفع عدد أفراد الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي إلى 15 فرداً بدلاً من 8 أفراد، وتخصيص مليار ريال لأهداف تلك الزيادة، مع تخصيص 3.5 مليار ريال لتفعيل البرامج المساندة لمستفيدي “الضمان”.
كما تم دعم ميزانية هيئة الإسكان (قبل أن تصبح وزارة لاحقاً) بـ15مليار ريال سنوياً.
ولملامسة مختلف شرائح المواطنين، صغاراً وكباراً، تمت زيادة مخصَّص إعانات الجمعيات الخيرية 50%، لتصبح 450 مليون ريال سنوياً. وتم دعم الجمعيات التعاونية بـ100 مليون ريال، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية بـ 476 مليون ريال، ودعم الأندية الأدبية بـ10 ملايين ريال لكل نادٍ بمختلف المناطق، ودعم الأندية الرياضية بـ10 ملايين ريال لكل نادٍ بالدرجة الممتازة، و5 ملايين ريال لكل نادٍ بالدرجة الأولى، ومليوني ريال لكل نادٍ من الأندية الأخرى المسجّلة في رعاية الشباب، كما تم دعم الجمعيات المهنية المتخصصة المرخَّص لها بـ10 ملايين ريال لكل جمعية.
ولم تكتف تلك الأوامر بملامسة هموم واهتمامات جميع الشرائح، وإنما انتبهت لضرورة حماية تلك المكتسبات، من خلال تعزيز الأجهزة الرقابية، بإحداث 300 وظيفة لديوان المراقبة العامة، و300 وظيفة لهيئة الرقابة والتحقيق، و300 وظيفة لهيئة التحقيق والادعاء العام، و300 وظيفة للديوان الملكي والسكرتارية الخاصة لخادم الحرمين، وذلك لدعم جهاز التواصل والمتابعة فيما يخص المواطنين.
مزيد من “تثبيت” الحب
الحب بين المليك وشعبه، لا يحتاج إلى إثبات وفقاً لـ”كلمة السر” تلك، لكنه وفقاً لقناعات خادم الحرمين، كان بحاجة إلى المزيد من”التثبيت”. لهذا لم ينتظر أكثر من 4 أيام من أوامر 23 فبراير 2011، ليصدر أمراً ملكياً في 27 فبراير، يقضي بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المعيّنين على البنود كافة، ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، وأيضاً العاملين في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة (صندوق الطلاب والطالبات، دعم الفروع الإيوائية، الأوقاف، والمتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر)، كما يشمل التثبيت المعيّنين على لائحة المستخدمين وبند الأجور والبند 105.
ولعل هذا الأمر، كان سبباً لإزالة هواجس عدد مهول من الحالمين بتجاوز استمرار حياتهم تحت طائلة كلمة “مؤقت”.
.. والمزيد من أوامر الارتباطات “الأعمق”
وبعد أقل من شهر، توالت أوامر أخرى ارتبطت بأشياء أعمق ترتبط بحياة المواطن اليومية وهمومه وأحلامه.
وكان على رأس تلك الأوامر المرتبطة بشباب هذا البلد، إقرار إعانة2000 ريال للباحثين عن عمل (حافز)، وتثبيت بدل الـ15% للغلاء، واعتماد الحد الأدنى لرواتب العاملين في الدولة 3 آلاف ريال، واعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع المناطق بمبلغ إجمالي قدره 250 مليار ريال، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف إلى 500 ألف ريال.
وكان من بين تلك الأوامر، أمر له وضعيته من الاهتمام الخاص من لدن خادم الحرمين الشريفين، حينما أمر بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لترتبط به شخصياً، وتشمل مهامها جميع القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك “كائن من كان” (كما أوضح الأمر لفظياً)، وتُسند إليها متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة كل أوجه الفساد المالي والإداري.
كما جاء من بين تلك الأوامر، أنه على وزيري التجارة والعمل الاجتماع- بشكل عاجل- برجال الأعمال، للتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه. وجاء أمر آخر لتعزيز الرقابة، بإحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة لدعم جهودها الرقابية، والمسارعة في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردُّد.
وفي 25 مارس، وبعد أسبوع من الأوامر “الأعمق”، صدر أمر ملكي بإنشاء وزارة بمسمّى وزارة الإسكان، بعد أن كانت هيئة، وتم تعيين الدكتور شويش الضويحي وزيراً للإسكان.
وبعد أقل من شهر، تم تبشير نسبة غالبة من معلِّمي “الهاجس المؤقت” في 22 إبريل 2011، حينما صدر أمر بشمول جميع العاملين ببرنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية بالتثبيت، أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية، مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية، وكذلك تثبيت المتعاقد معهم معلمين بدلاء على وظائف تحدَّث لهم، كما تم الإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها، بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات.
وفي 4 يونيو 2011، صدر أمر بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمِّن الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية، لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات والمعدِّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، مع قيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة بتنفيذ ما ورد فيها، وفق الجدول الزمني.
تحديث و”تشبيب” وزاري
وقبل أن ينتهي عام 2011 بكل أوامره العاقلة والمثمرة، جاءت الأوامر الملكية في 13 ديسمبر 2011 لتغييرات وزارية، استهدفت تغيير مقاعد وزارات بعينها، بعقليات وخبرات أقرب لوعي الشباب، حين تم تعيين كل من الدكتور توفيق الربيعة والدكتور محمد الجاسر والدكتور عبدالرحمن البراك والدكتور بندر حجار لوزارات التجارة والصناعة، والتخطيط والاقتصاد، والخدمة المدنية، والحج، بدلاً من عبدالله زينل وخالد القصبي ومحمد الفايز والدكتور فؤاد الفارسي، بالإضافة إلى تعيين الدكتور فهد المبارك محافظاً لمؤسسة النقد والدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم محافظاً للتحلية.
عام 2012 الذي شهد اختيار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد، شهد إصدار أوامر “تجوِّد” علاقة بعض الجهات الحساسّة بالمواطنين، حين صدر في 13 مارس 2013 أمر بتعيين الدكتور عبداللطيف آل الشيخ رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما صدر بعد أربعة أيام في 17 مارس أمر بتكليف وزير العدل الدكتور محمد العيسى بالعمل رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء إلى جانب عمله.
أما في العام الحالي 2013، فقد جاء القرار الأبرز المرتبط بـ”نصف المجتمع”، حينما أنصف خادم الحرمين الشريفين النساء السعوديات، من خلال تعديل مواد في نظام مجلس الشورى، ومنها المادة الثالثة ليتكون المجلس من رئيس و150 عضواً يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن20%، وبذلك تم اختيار 30 امرأة لعضوية المجلس في دورته الجديدة الحالية، وكان ذلك في بداية العام الجاري، بتاريخ 11 يناير.
لا شك أنها مجموعة أوامر توالت بصيغة تراتبية خلال العامين الأخيرين، كان لها مغزاها العميق في إيراد مدلولات “كلمة السر” المعنية بين خادم الحرمين والمواطن. وما يجدر قوله هو أهمية أن يستثمر المواطن تلك المدلولات المرتبطة بعلائق “الود الخاص” بين الحاكم والمحكوم، التي لا تتأتّى بصيغة كهذه في أي موقع عربي وعالمي آخر، من أجل القفز بشكل إيجابي باتجاه صناعة واقع إنتاجي جديد، يعمل على إحداث نقلات نوعية في التيار الاقتصادي العام لهذه البلاد التي تحتضن الحرمين الشريفين.
والبحث عن تحقيق المسار الإيجابي عبر الأفكار والتصوُّرات والمقترحات، وتقديمها لأهل القرار وأصحاب المواقع التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص، هو من أهم ما تنشده صحيفة “المواطن” الإلكترونية، وتسعى إلى تعزيزه.

قد يهمّك أيضاً

شاهد بالصور.. حملة رمضان أمان في صامطة بمشاركة “المواطن”

“كرسي الملك خالد” يغيِّر توجهه