الشورى ينتقد تجاهل “الزراعة” لقضية سوسة النخيل

انتقد أعضاء مجلس الشورى تجاهل وزارة الزراعة قضية “سوسة النخيل” وتساءلوا عن الخطة الوطنية لمكافحتها وسر انخفاض الإصابة بها في الأحساء مقابل ارتفاعها بمناطق أخرى، وطالب الأعضاء بوقف زراعة الأعلاف حتى لا تستنزف المياه الجوفية وتأسيس شركة وطنية لاستيرادها، كما هو الحال مع استيراد الشعير والأرز والاهتمام بموضوع الاستثمار الزراعي في الخارج.
وأكد مجلس الشورى ضرورة تطوير آلية العمل في اللجان والمجلس بما يسهم في تلبية حاجات المواطنين والارتقاء بالخدمات.
كما طالبوا بتطبيق الكادر الوظيفي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على المختصين والفنيين بمراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة, وتكثيف الجهود التي تبذل في إدارة المتنزهات الوطنية وتشغيلها وصيانتها وانتقادات لقلة الاعتمادات المالية لها.
وأكد المجلس أن التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول بعض التعريفات وصياغة بعض العبارات فقط.
وكان المجلس عقد اليوم جلسته السابعة عشرة للسنة الأولى من دورته السادسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس ناقش في مستهل الجلسة مسائل داخلية تتعلق بأعمال اللجان المتخصصة, وبعض الجوانب المتعلقة بعمل المجلس, حيث استمع إلى عدد من الآراء والمقترحات التي أبداها عدد من الأعضاء والتي تصب في مجملها لتطوير آلية العمل في اللجان وفي المجلس, بما يسهم في مزيد من مخرجات المجلس وإسهامه في تلبية حاجات المواطنين والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية.
وأفاد الدكتور الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية المعاد إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام المجلس لدراسة التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول بعض التعريفات وصياغة بعض العبارات.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية والمعاد إلى المجلس لدراسته بموجب المادة السابعة عشرة من نظام المجلس, مبيناً أن التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء ليس جوهرياً وإنما اقتصر على تعديلات لغوية وصياغة بعض العبارات في بعض مواد مشروع النظام, وأيدت اللجنة تلك التعديلات.
وأبان الدكتور الحمد أن المجلس أجل التصويت على توصيتي لجنتي الشؤون الصحية والبيئة ولجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة إلى جلسة غد الاثنين.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1432/1433هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
ورأت اللجنة أن جهود مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة أخذت في التراجع خلال السنوات الأخيرة, وأكدت أهمية تطوير تلك المراكز ودعمها مالياً وبشرياً وتطبيق الكادر الوظيفي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على المختصين والفنيين العاملين في تلك المراكز.
ولاحظت اللجنة من خلال التقرير, الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في إدارة المتنزهات الوطنية وتشغيلها وصيانتها، مشيرة إلى أن من أهم العقبات التي تعترض جهود الوزارة في هذا المجال قلة الاعتمادات المالية لهذه المتنزهات, أو التوسع في إنشاء مزيد من المتنزهات المماثلة.
ودعت اللجنة إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لتطوير وإدارة وتشغيل المتنزهات الوطنية.
وفي مستهل مناقشة التقرير, دعا أحد الأعضاء بدعم مراكز أبحاث الأسماك استجابة لحجم الثروة السمكية في المملكة، كما دعا إلى إنشاء معامل متقدمة على الحدود وفي المحاجر تكون قادرة على الكشف عن الأمراض الحيوانية المعدية, مبدياً استغرابه من عدم تناول تقرير الوزارة لقضية “سوسة النخيل”، مطالباً الوزارة بأن توضح مستجدات الخطة الوطنية لمكافحة “سوسة النخيل”, وتساءل عن استمرار العمل بقرار إيقاف نقل الفسائل بين المناطق.
وأيده عضو آخر، مؤكداً أن النخيل في المملكة يواجه خطراً من “سوسة النخيل”، وتساءل عن نتائج المراحل المنتهية من الخطة الوطنية لمكافحتها، واستغرب العضو انخفاض الإصابة بسوسة النخيل في الأحساء مقابل ارتفاعها في مناطق أخرى.
من جانبها, انتقدت إحدى العضوات إغفال التقرير لميزانية الوزارة وهيكلها التنظيمي، ودعت إلى التوصية بتضمين ذلك في التقارير القادمة.
كما تساءلت عن سبب تناقص أعداد المرشدين الزراعيين وعدم تناول التقرير لأسباب هذا التناقص, مؤكدة ضرورة الدعم المالي لمراكز مكافحة الأمراض الحيوانية.
كما أوصى أحد الأعضاء بضرورة دعم المركز الوطني للبحوث الزراعية والاستفادة من الكفاءات الجامعية لدعم المركز.
واستغرب العضو في مداخلته معاناة الوزارة من نقص في الأطباء البيطريين في الوقت الذي تتعاقد فيه مع أطباء من بعض الدول العربية, بينما يفترض أن تنسق مع الجامعات السعودية لسد احتياجها من الكوادر المتخصصة، مؤيداً في هذا السياق التوصية بتطبيق كادر خاص للمحافظة على الكفاءات.
من جهة أخرى, تساءل عضو عن عدم تطرق التقرير للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج رغم أهمية الموضوع، بينما طالب أحد الأعضاء الجهات المختصة بالمحافظة على الغطاء النباتي وإيقاف تحويل الغابات والأراضي الزراعية إلى أراضٍ سكنية، ووقف تقسيم الأراضي الزراعية.
من جانبه, طالب أحد الأعضاء بوقف زراعة الأعلاف، موضحاً أن زراعة الأعلاف تستنزف كماً هائلاً من المياه الجوفية التي لا تعوض, مشيراً إلى أن الاستمرار في هذا النوع من الزراعة فيه تحد لطبيعة الظروف المناخية للمملكة.
وطالب العضو بتأسيس شركة وطنية لاستيراد الأعلاف كما هو الحال مع استيراد الشعير والأرز، حيث إن الاستمرار في استهلاك المياه بهذه الكميات الهائلة فيه اعتداء على حقوق الأجيال القادمة, وشدد على ضرورة التحرك بشكل عاجل لمواجهة المشكلة.
وعارضت إحدى العضوات توصية اللجنة بأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لتطوير وإدارة وتشغيل المتنزهات الوطنية، مطالبة بنقل المسؤولية كاملة إلى هيئة السياحة لتتفرغ الوزارة لمهامها الرئيسة.
كما طالبت وزارة الزراعة بالاهتمام بموضوع الاستثمار الزراعي في الخارج، وموضوع ترشيد استخدام المبيدات في المحاصيل الزراعية.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لإعطاء رأيها حيالها في جلسة مقبلة.

قد يهمّك أيضاً

“الشورى” يناقش “نزع العقارات” ومطالبات بتقديم سعر أفضل

الربيعة يؤكد عدم تسجيل أي إصابة بـ “كورونا” بين المعتمرين في رمضان