المرقوق والعصيدة والحنيذ.. مأكولات شعبية تتصدر المائدة الرمضانية في الباحة
القبض على مروج الشبو في الشرقية
فول الدجر طبق تقليدي على السفرة الرمضانية بجازان
المعتمرون يؤدون طوافهم بكل يسر وسهولة رغم الأعداد المليونية
الفقع نكهة ربيعية تزين موائد رمضان في الشمالية
استكمال الطريق الدائري الثاني الضلع الغربي في مكة المكرمة
الشؤون الدينية تفعل برامجها التعبدية في العشر الأواخر والسديس يكشف عن أضخم مبادرة
أذان المسجد النبوي بين الماضي والحاضر
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 22 رمضان
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 120 سلة غذائية في ريف دمشق
وافقت وزارة التجارة والصناعة على انشاء الغرفة التجارية الصناعية بالباحة فرعين لها بمحافظتى العقيق والقرى لخدمة مجتمع الأعمال .
صرح بذلك أمين عام غرفة الباحة المهندس سفر بن غرم الله الزهراني مشيرا الى مجلس إدارة الغرفة عبر لجنته التنفيذية برئاسة أحمد بن علي الشدوي رئيس الغرفة قد أجاز مؤخرا افتتاح الفرعين لاستكمال فروع الغرفة في بقية محافظات المنطقة ،وذلك في إطار خطة أهداف مجلس ادارة الغرفة فى دورته الحالية.
واضاف ان الغرفة أجرت دراسة مستفيضة حول المستفيدين من رجال الاعمال بالمحافظتين ،وتبين أن عدد المنتسبين من الشركات والمؤسسات وأفراد القطاع الخاص المسجلين بالغرفة يقدر عددهم في محافظة العقيق بما يزيد على 1000 منتسب، وفي محافظة القرى بحوالي 365 منتسب.
واشار الزاهرانى الى ان الغرفة ستبدأ بتشغيل فرع العقيق كخطوة أولى ،وذلك نتيجة حركة التوسع التجارى الملحوظ بالمحافظة ، حيث تشير البيانات الى أن عدد الرخص التجارية المستخرجة بالمحافظة يقدر بـ 3075 رخصة ،ويبلغ عدد الرخص العاملة 850 رخصة ،إضافة إلى عدد مقدر من السجلات التجارية ، ذلك إلى جانب قرب الانتهاء من مرحلة التطوير للمدينة الصناعية بالمحافظة وكذلك وجود مباني جامعة الباحة وما لذلك من معطيات تنعكس ايجابا على معدلات النمو السكاني وزيادة معدلات الاستهلاك ومن ثم حاجة مجتمع الأعمال بالمحافظة إلى العديد من الخدمات.
ولفت أمين عام الغرفة الى ان الغرفة قامت مؤخراً بتكليف أحد المكاتب الاستشارية الهندسية لإعداد دراسات حول مشروع صيانة وترميم مقر الغرفة الرئيسى بالباحة وفرعها بمحافظة بالجرشي، وإدخال التحسينات والتعديلات اللازمة للواجهات الخارجية والاستعابية الداخلية ،بما يوسع من قدرة استيعابها للمزيد من الخدمات والأنشطة التفاعلية مع وحدات القطاع الخاص بالمنطقة.