برعاية ولي العهد.. انطلاق المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار السعودية تستضيف المعرض الدوائي العالمي CPHI الشرق الأوسط هل تعد الرخصة المهنية شرطًا لترقية المعلمين والمعلمات؟ لقطات توثق أمطار الخير على مكة المكرمة رحلة التوائم الملتصقة في المملكة محور الجلسة الأولى بالمؤتمر الدولي سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش عددًا من المحاور أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ10 مساء الموقع الإلكتروني لـ برنامج التوائم الملتصقة.. تصميم عصري وعرض تفاعلي بدء أعمال السجل العقاري لـ4 أحياء بالمدينة المنورة
اعتمد مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطائفي القرارات الصادرة من الهيئة الصحية الشرعية الإضافية بالمدينة المنورة والتي تختص بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية والمهنية التي تقع في المؤسسات الطبية الخاصة حيث تضمنت العديد من المخالفات الطبية والمهنية بالمراكز والعيادات الصحية الخاصة.
تضمنت قرارات الهيئة تغريم طبيب وطبيبة بإحدى المستشفيات الخاصة بمبلغ 10.000 ريال لكل منهما تودع في خزينة الدولة حسب المتبع، وذلك بسبب عدم توثيق المعلومات الخاصة بالمريض وفقاً للأصول الطبية والمهنية وعدم أخذ التحاليل اللازمة بعد تقدم ذوي المريض بشكوى رسمية.
وتم كذلك تغريم طبيب أسنان بمبلغ 5.000 تستحصل منه للحق الخاص وتوجيه إنذار له جراء قيامه بربط الأسنان الخاصة بالتركيبة بأسنان تالفة.
وتم تغريم طبيبي أسنان بأحد المستشفيات الخاصة مبلغ 20.000 ريال لكل منهما تستحصل للحق الخاص، وتغريمهما كذلك مبلغ 10.000 تودع في خزينة الدولة مع توجيه إنذار لأحدهما وذلك بسبب الخطأ في عمل التركيبات البدائية للأسنان والعمل على زراعة الأسنان بشكل خاطئ وبدون ترخيص.
ونصت القرارات كذلك على تغريم طبيب أسنان بأحد المراكز الخاصة بالمدينة بمبلغ 10.000 ريال تستحصل للحق الخاص، وتغريم طبيب أسنان آخر بنفس المركز بغرامة مالية وقدرها 1500 ريال تستحصل للحق الخاص وذلك بسبب ما حصل لأحد المرضى من مضاعفات عقب زراعة الأسنان.
كما تم تغريم طبيب أسنان بإحدى العيادات الخاصة بمبلغ 1000 ريال تستحصل منه للحق الخاص وتوجيه إنذار للطبيب لعدم توثيق المعلومات وما تم إجراؤه للمريض ضمن الملف الطبي.
وتم تغريم أحد أطباء الأسنان بمبلغ 20.000 ريال تستحصل للحق الخاص وتوجيه إنذار لطبيب أسنان وإعادة تقييمه من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك بسبب عدم توثيق المعلومات والخطة العلاجية في الملف الطبي لأحد المرضى.