تحالف دعم الشرعية يوضح تفاصيل هروب عيدروس الزبيدي
الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
التقى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس في لوكسمبورج رئيس اتحاد المحامين الأوروبيين رومان لوتجن.
واستمع وزير العدل في بداية اللقاء إلى شرح عن دور الاتحاد في التعريف بالأنظمة والإجراءات الأوربية، وتوسيع التبادل المهني داخل المجموعة الأوربية وخارجها، حيث أوضح رئيس اتحاد المحامين الأوروبيين أن عدد أعضاء الجمعية 2000 عضوًا من 27 دولة تمثل دول الاتحاد الأوربي .
كما اجتمع وزير العدل مع رئيس نقابة المحامين بلكسمبورج رينيه ديديريخ .
وقدم ديديريخ للوزير شرحًا عن أعمال النقابة والخدمات التي تقدمها لممارسي المحاماة في لكسمبورج، وشروط انضمام المحامين إليها.
وأكد وزير العدل خلال اللقاءين على استقلال المحاماة في المملكة وعدم التدخل في العمل المهني للمحامي وأن دور وزارة العدل يقتصر على الإشراف العام على مهنة المحاماة وفق نظامها ودعم المهنة وتسهيل إجراءاتها، وأن هناك لجنة وطنية للمحامين السعوديين تُمَهد مستقبلاً لصدور نظام هيئة المحامين الذي سيعزز من دور المهنة ويرسخ المزيد من فعاليتها في الوسط الحقوقي ودعمها لرسالة القضاء باعتبارها الشريك الأهم في تحقيق العدالة، مبيناً معاليه أن المحامي السعودي أصبح يتمتع بعالمية الحضور والتأثير وله شراكات دولية مع العديد من مؤسسات ودور المحاماة.
من جهة أخرى, ألقى وزير العدل محاضرة عن النظام العدلي في المملكة وتحديثاته التنظيمية والإجرائية والتقنية ومشاريعه التدريبية والإنشائية في مقر الغرفة التجارية بلكسمبورج بحضور المدير العام للغرفة بيير جرامينيا.
وأكد وزير العدل أن الفقه الإسلامي يوجد العديد من الحلول والصياغات للكثير من المعاملات المالية وخاصة ما سبب في الآونة الأخيرة إشكالات عدة بين المقرضين ومؤسسات التمويل.