وزير العدل يؤكد استقلال المحاماة بالمملكة واحترام الاتفاقات والمعاهدات

أكد  وزير العدل الدكتور محمد بن عب الكريم العيسى استقلال المحاماة في المملكة السعودية والالتزام بضوابط تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية الأجنبية، كذلك احترام الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية بشروط وتحفظات المصادقة.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس اتحاد المحامين الأوروبيين رومان لوتجن فب لوكسمبورغ أخيرا.

قد يهمّك أيضاً

القبض على معلمتين وعسكري وموظف في سهرة ماجنة بأبها

الضويحي: مشاريعنا تستهدف 250 ألف مواطن والأولوية لمن لا يملكون مساكن

كما أكد معالي الدكتور العيسى عدم التدخل نهائياً في العمل المهني للمحامي، وأن دور وزارة العدل يقتصر على الإشراف العام على مهنة المحاماة وفق نظامها، ودعم المهنة وتسهيل إجراءاتها، مشيراً إلى أن هناك لجنة وطنية للمحامين السعوديين تُمَهد مستقبلاً لصدور نظام هيئة المحامين الذي سيعزز من دور المهنة ويرسخ مزيداً من فعاليتها في الوسط الحقوقي ودعمها لرسالة القضاء باعتبارها الشريك الأهم في تحقيق العدالة، مبيناً أن المحامي السعودي أصبح يتمتع بعالمية الحضور والتأثير، وله شراكات دولية مع عديد من مؤسسات ودور المحاماة.

وتحدث  وزير العدل خلال محاضرة ألقاها في مقر الغرفة التجارية بلكسمبورغ، بحضور المدير العام للغرفة بيير جرامينيا ،عن النظام العدلي في المملكة وتحديثاته التنظيمية والإجرائية والتقنية ومشاريعه التدريبية والإنشائية في ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.

كما أوضح الوزير العيسى أن القضاء في المملكة يحترم الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية المصادق عليها بتحفظات وشروط الانضمام إليها متى وجدت، وكذلك  الاتفاقات الإقليمية والثنائية.

وألقى الوزير الضوء على عددٍ من الجوانب العدلية، مشدداً على أن المرجعية القضائية في المملكة تعتمد على النص الإسلامي، كذلك المبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء المملكة نتاج اجتهاد السوابق القضائية، بهدف فتح المجال للسلطة التقديرية للقاضي، في إطار المبادئ والقواعد العامة لعدالة المملكة عند عدم وجود النص في ذات الواقعة، مؤكدا “أن القضاء يعد أكبر حامٍ للحقوق والحريات المشروعة”.

وتطرق الوزير في محاضرته إلى الحديث عن أهم ملامح مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وكذلك إلى النظام التجاري والمصرفية الإسلامية، ونظام التحكيم الجديد، مبرزاً أهم ملامحه المتعلقة بتجاوز بطء إجراءات اعتماد وثيقة التحكيم، والنظر المباشر لمحكمة الاستئناف المختصة للحكم التحكيمي بدلاً من القضاء الابتدائي، والنص على عدم

التدخل في موضوع الحكم التحكيمي، وقصر المراقبة على عدم مخالفته للنظام العام للدولة، وعدم انطوائه على العيوب الشكلية.

وفيما يخص المصرفية الإسلامية، قال الوزير إن الفقه الإسلامي يوجد العديد من الحلول والصياغات لكثير من المعاملات المالية، وخاصة ما سبب في الآونة الأخيرة إشكالاتٍ عدة بين المقرضين ومؤسسات التمويل من بنوك وغيرها، ما أسهم في تفاقم الأزمة المالية في بعض الدول الكبرى.

وذكر الوزير بعض النماذج لهذه الحلول ومنها تفعيل مفهوم ما يسمى المضاربة في الفقه الإسلامي، بحيث تدخل مؤسسة الإقراض من بنك أو غيره كشريك في المؤسسة أو الشركة بالمناصفة أو بنصيب معين بقدر سهم الإقراض، وبالتالي فإن المقرض سيكون في هذه الحالة حريصاً على استمرار كيان المؤسسة والشركة.
وأكد الوزير أهمية تطويع بعض الإجراءات واللوائح لتسمح بمثل هذا الخيار الذي يمثل الملاذ الآمن لتمويل المشروعات.

من جانبه ، شرح رومان لوتجن رئيس اتحاد المحامين الاوروبيين دور الاتحاد في التعريف بالأنظمة والإجراءات الأوروبية، وتوسيع التبادل المهني داخل المجموعة الأوروبية وخارجها، مشيراً إلى أن عدد أعضاء الجمعية 2000 عضو من 27 دولة تمثل دول الاتحاد الأوروبي.

وشملت الزيارة اجتماع معالي وزير العدل مع رئيس نقابة المحامين بلكسمبورغ رينيه ديديريخ، وقدم ديديريخ لمعالي الشيخ العيسى شرحًا عن أعمال النقابة والخدمات التي تقدمها لممارسي المحاماة في لكسمبورغ ، وشروط انضمام المحامين إليها.

وعلق مدير الغرفة التجارية بلكسمبورغ على الأهمية الكبيرة للرؤية الإسلامية وأهمية دراستها كحل مناسب وحامٍ لكيان الشركات والمؤسسات التجارية وداعم لاستمرارها بشراكة إقراضية.

وحول سؤال عن تنفيذ قضاء المملكة للأحكام القضائية والتحكيمية الصادرة من محاكم أجنبية أو هيئات أو غرف تحكيم دولية في أي من الدول، أجاب الدكتور العيسى بأن تنفيذ قضاء المملكة للأحكام الأجنبية سواء كانت قضائية أو تحكيمية يعتمد على ثلاثة شروط: أولاً وجود اتفاقية تنفيذ أحكام قضائية وتحكيمية سواء كانت مشمولة باتفاقيةٍ عامة أو إطارية بين المملكة والدولة مصدرة الحكم، وقد تكون الاتفاقية في هذا الصدد دولية أو إقليمية أو ثنائية، أو وجود معاملة بالمثل. وقال الوزير إن بين المملكة وبين العديد من الدول اتفاقيات في هذا الخصوص من أكثر من ستين عاماً، نفذ قضاء المملكة طيلة هذه المدة العديد من الأحكام القضائية والتحكيمية الأجنبية
بشروطها المبينة في سياق هذه المحاضرة.

ثانياً: ألا يخالف الحكم المراد تنفيذه النظام العام للدولة وفي طليعة النظام العام دستور الدولة، ومرد فحص توافر عناصر هذا الشرط هو القضاء.
ثالثاً: ألا ينطوي الحكم على عيبٍ شكلي.