هدى الجريسي: أمر الملك سيقضي على فوضى المضاربات في السوق العقاري

أكدت هدى الجريسي -رئيس اللجنة النسائية بمجلس الغرف السعودية- أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان لتطويرها وتجهيزها بالبنية التحتية، ومن ثم تسليمها للمواطنين -حسب آلية الاستحقاق- سيقضي على فوضى المضاربات في السوق العقاري، وخصوصاً في ما يتعلق بالمتاجرة بما يسمى “الأراضي البيضاء” أو غير المطورة.

كما أكدت الجريسي -في بيان صحفي اليوم- أن  إسناد توزيع الأراضي وتطويرها لجهة واحدة هي وزارة الإسكان، سيقضي أيضاً على استغلال شركات التطوير العقاري واحتكارها للمخططات السكنية، وسيؤدي بالتالي لانخفاض أسعار الأراضي المطورة بشكل كبير، بما يجعلها في متناول شريحة كبيرة من المواطنين، خصوصاً من الطبقة المتوسطة والشباب المقبل على الزواج.

قد يهمّك أيضاً

وزير العمل: حريصون على تطبيق أنظمة السوق بـ”عدالة”

جامعة القصيم: نعمل على إعادة فتح الدبلوم التربوي

وأشارت إلى أن القرار جاء في وقته، ليضع إطاراً تنظيمياً موحداً للتحكم في تجارة الأراضي، وليكمل منظومة التمويل والرهن العقاري، التي سيتم من خلالها توفير التمويل اللازم لبناء الوحدات السكنية من قبل المواطنين حسب رؤيتهم الخاصة.

ولفتت الجريسي إلى أن إسناد مهمة تطوير الأراضي لوزارة الإسكان، رغم أهميته في القضاء على المضاربات وخفض الأسعار، فإنه لا يعني أن الوزارة تستطيع بمفردها تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين، إذ لا بد لها من الاستعانة بالقطاع الخاص، وخصوصاً شركات التطوير العقاري، لتنفيذ عمليات التخطيط والتطوير وتوصيل المرافق لهذه الأراضي.

وقالت أنه لا يمكن حل أزمة الإسكان المستعصية في المملكة، من دون مشاركة قطاع الأعمال، ضمن الاستراتيجية الجديدة للإسكان، ولكن ضمن إطار تنظيمي جديد، كالذي تضمنه أمر خادم الحرمين بتوحيد الجهة المشرفة على موضوع السكن، بحيث يكون عمل شركات التطوير ضمن الخطط التنفيذية التي تضعها وزارة الإسكان، أي أن تكون شريكا للوزارة، ولا تعمل بشكل مستقل كما كان في السابق.

وشددت على أنه يجب على الوزارة -خلال الفترة المقبلة- العمل على حل أزمة السكن، من خلال ضخ عدد أكبر من المخططات المطورة، وكسر الاحتكار والمضاربة التي تشهدها السوق حالياً. وأرجعت أسباب أزمة السكن الحالية إلى قلة الأراضي المطورة وارتفاع أسعارها، ما أدى إلى عدم تمكن المواطن من امتلاك سكن خاص. ونبهت إلى أن الوزارة مطالبة الآن بتنفيذ مضمون أمر خادم الحرمين بإيصال الدعم الحكومي لمستحقيه، وتنويع برامج صندوق التنمية العقارية، من خلال برنامج «ضامن»، والتعاون مع البنوك التجارية لتنفيذ برنامج التمويل الإضافي. وأشادت بتوجه الوزارة لتفعيل الجانب الاستثماري لقروض الصندوق، وتقديم القرض المعجل للمستعد للبناء مباشرة، مؤكدة أن تملك المسكن مطلب أساس لكل فرد في المجتمع، وتقوم الوزارة بتوفير ما تستطيع من الأراضي المطورة والتمويل الميسر، إضافة إلى عملها المستمر على إنشاء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

ووصفت الجريسي، قضية الإسكان في السعودية بـ”المعقدة” و”المتشابكة”، والتي تتجاذبها اعتبارات وأبعاد كثيرة بحكم المرجعيات والأطراف المتعددة المتصلة بهذا القطاع الحيوي، مشددة -في الوقت نفسه- على أن دخول قانون الرهن العقاري حيز التنفيذ سيدعم فعلياً حلول انفراج أزمة الإسكان المحلية.