“نساء الشورى” يقدن الهجوم ضد “حماية المستهلك والتجارة”

شهد مجلس الشورى اليوم الأحد مناقشات ساخنة، طالت بالخصوص جمعية حماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة، وكان لافتاً أن سيدة قادت الهجوم على جمعية حماية المستهلك، بينما انتقدت أخرى استمرار العقبات التي تعيق نشاط سيدات الأعمال.

وكان المجلس قد استهل جلسته العادية الخامسة عشرة التي عقدها برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمطالبة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء على تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياً وتقنياً، كما أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب فيه الرئاسة بإحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع لسماحة المفتي العام، مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك.

قد يهمّك أيضاً

مقاولون بـ”نهضة الرياض” يسيطرون على أراضٍ لرمي مخلفاتهم

بالصور .. طائرة خفيفة من انتاج جامعة الملك سعود

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1432/1433هـ.

كما طالب المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية أن تعمل على تحويل محتوياتها إلى وسائط تقنية إلكترونية يمكن تداولها بسهولة ووضعها على موقع المكتبة.

وناقش المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تفسير مصطلح (قدرة العائل) الوارد في نظام الضمان الاجتماعي، وقد وافق الأعضاء بالأغلبية على أن المقصود بـ(قدرة العائل) هو “قدرة الشخص- استناداً إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة- على تأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن وملبس ومأكل ومشرب وعلاج وتعليم ومواصلات”.

كما وافق المجلس  بالأغلبية على أن تضع وزارة الشؤون الاجتماعية القواعد والمحددات القيمية المناسبة لقدرة العائل وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكة ومراجعتها دورياً من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولوائحه التنفيذية.

وخلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية تحفظت إحدى العضوات على مطالبة اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً في ظل ما تعانيه الجمعية من خلافات داخلية بين أعضاء مجلس الإدارة واتهامات متبادلة تصل إلى المطالبة بتدخل هيئة مكافحة الفساد، كما انتقدت بدائية وتعقيد نافذة استقبال شكاوى المستهلكين.

وقالت العضو: إن الجمعية لا تقدم أي دور ولم تتبن أية قضية باستثناء البيانات التي تصدرها بين الفينة والأخرى، مؤكدة أن الجمعية تحتاج إلى أكثر من الدعم المالي.

كما عارض أحد الأعضاء مطالبة اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً, موضحاً أنه لو تم تحصيل نصيب الجمعية من قيمة تصاديق الغرف التجارية والصناعية البالغة 10% لما كانت هناك حاجة إلى دعمها مالياً.

وطالب أحد الأعضاء بدراسة إنشاء شركة مساهمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

وتساءل آخر عن ارتفاع نسبة التستر التجاري ودور وزارة الصناعة والتجارة في مواجهة هذه الظاهرة مطالباً بإستراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة التي وصلت في إحدى المحافظات إلى30%.

كما تساءل عضو آخر عن إغفال الوزارة للتجارة الإلكترونية التي تفتقد للضوابط التي تنظمها وتحتاج إلى التدخل لتنظيمها.

وانتقدت إحدى العضوات إغفال التقرير للعقبات التي تقف في وجه سيدات الأعمال، مشيرة إلة أن سيدات الأعمال يواجهن العديد من العقبات التي تعيق نشاطهن التجاري بالإضافة إلى عدم وجود كفاءات نسائية داخل الوزارة قادرة على تقديم الخدمة لسيدات الأعمال، مطالبة بإنشاء جهة خاصة لدعم ومساعدة سيدات الأعمال.

ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه المداخلات في جلسة مقبلة.