الشورى يوافق على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432/1433هـ ووافق بالأغلبية على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إنشاء هذا المركز.

قد يهمّك أيضاً

مؤشر بورصة باريس يغلق على انخفاض

بيانات سرية خاصة بشركة فيريزون متروكة دون حماية على الإنترنت

كما وافق المجلس على مطالبة الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء وملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1432/1433هـ.

وقرر الموافقة على مطالبة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تفعيل دور المختبرات الخاصة بما يمكنها من الانتشار وتعدد التخصصات كما وافق على مطالبة الهيئة موائمة مرافقها بما يمكنها من تشغيل النساء في الأعمال المناسبة وفق التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن.

بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية حيث رأت اللجنة أهمية توفير حد أدنى من الطاقة الكهربائية الاحتياطية وهو ما يستوفيه مشروع النظام لكنها رأت عدم المبالغة في المتطلبات لما في ذلك من كلفة وانعكاس سلبي على البيئة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية والمعاد إلى المجلس دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس حيث أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع النظام عدا المادة الثالثة حيث أكدت اللجنة على نصها في قرار مجلس الشورى السابق تأكيدها على النص “يكون وزير الصحة مجلس المراقبة العام للصحية النفسية بعد ترشيحهم من جهاتهم”.

ويهدف النظام إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية وحماية حقوق وكرامة المرضى النفسيين وأسرهم ووضع آلية معاملتهم وعلاجهم.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة البند الأخير الخاص بتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1432/1433هـ. وانتقدت اللجنة عدم وجود إستراتيجية شاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى الخمسة والعشرين عاماً القادمة في ظل التداخل في المشاركة والمسؤوليات بين أكثر من 15 جهة إضافة إلى التداخل والازدواجية في عمل هذه الجهات ـ بحسب اللجنة ـ.

وقد أوصت اللجنة بالإسراع في وضع الخطة الإستراتيجية الشاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى الخمسة وعشرين عاماً القادمة، كما دعت الوزارة إلى إنهاء تسليم مواقع المخيمات للمؤسسات والشركات المقدمة للخدمة بما لا يقل عن شهرين قبل بداية شهر ذي الحجة.

وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات منح المجلس اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وذلك في جلسة مقبلة.