الجلسة الثالثة لمحاكمة متهمي “تعليم حائل”: “التربية” ترفض كف اليد !

وأوضح ناصر السيف ممثل هيئة الرقابة والتحقيق خلال بداية الجلسة رداً على تساؤل الشيخ محمد الحريري قاضي المحكمة الإدارية عن سبب عدم كف أيدي المتهمين من عملهم في إدارة التعليم لحين انتهاء القضية، أننا طلبنا كف أيديهم أكثر من مرة بخطابات رسمية ولكن وزارة التربية والتعليم رفضت ذلك وما زالت المكاتبات جارية لطلب كف اليد .

قد يهمّك أيضاً

في الجوف.. ​شجرة سقاها الملك عبدالله تستوقف الزوار

وفاة ماجد الماجد تخطف فرصة الكشف عن الكثير من المؤامرات في لبنان

وقد وجه ممثل هيئة الرقابة والتحقيق تهمة تزوير محاضر استلام مواد كهربائية وسباكة لمساعد مدير الصيانة والتشغيل وعمليات وهمية لم تستلم ولم يتم تنفيذها وتم صرف المبالغ بموجب المحاضر الموقع عليها، حيث ساهم في تبديد المال العام وعدم تطبيق النظام، حيث يوقع على إدخال المواد واستلامها وهمياً، ورد المتهم مفيداً بأنه جاءه توجيه من قبل مديره المباشر مدير الصيانة والتشغيل المتهم الرابع في القضية بالتوقيع على العمليات الوهمية وأنه لا يعلم عنها شيئاً واستجاب لطلب مديره وثقته فيه حيث كان مديره في دورة رسمية وطلب منه التوقيع على استلامها وجهلاً منه بالأنظمة قام بذلك، حيث إن عمله الأساسي فني إلكترونيات منذ 13 عاماً ولم يعمل عملاً مكتبياً طيلة هذه السنوات. ونفى المتهم تسلمه أي مبالغ نقدية .

واتهمت الرقابة والتحقيق أحد المعلمين بالعمل بالتجارة وإشرافه على أعمال مؤسسة ابن أخيه  الذي ينفذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإدارة التعليم، وأجاب المعلم بأن الاتهام صحيح وجهله بالأنظمة والتعليمات دفعه للوقوع في ذلك الخطأ، مشيراً إلى أن لديه وكالة شرعية من ابن أخيه لإدارة هذه المؤسسة.

وطالت التحقيقات عسكرياً يعمل في الحرس الوطني بتبذير المال العام واختلاسه واستلامه مطبوعات لمؤسسة أحد المواطنين والعمل بها وترسية مشاريع على إحدى المؤسسات بحكم علاقته الشخصية مع بعض المسؤولين في الإدارة، وأنكر المتهم هذه التهم جملة وتفصيلاً ورفض المصادقة على أقواله أمام الدائرة لدى لجنة الضبط والتحقيق المشكلة من قبل أمير المنطقة وطلب مهلة للرد على الاتهام .

ونفى مقيم عربي إقحام اسمه بتهمة وجهت له من قبل ممثل هيئة الرقابة والتحقيق وهي المساهمة مع بعض موظفي التعليم في صرف مستخلص مشروع العشب الصناعي لم يتم تنفيذها في إحدى المدارس، وقال المتهم  إن لا علاقة له في الموضوع وهو مفوض من قبل المؤسسة بالحضور للمباحث الإدارية كممثل للمؤسسة فقط .

وفي المقابل أنكر مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية ومدير التجهيزات التهمة الموجهة له في سوء استعمال الإدارة والعبث بالأنظمة والقوانين والتواطؤ بتجزئة المشتريات والمشاريع ورفض التصديق على الاعترافات التي أدلى بها بلجنة الضبط والتحقيق، وقال إن الاعترافات تم تحويرها بالكامل. وطلب مهلة للرد عليها بشكل رسمي.

ولحقت  تهمة الرشوة والاختلاس مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي (سابقاً) من قبل ممثل هيئة الرقابة والتحقيق الذي أفاد ممثل الهيئة بأنه قام باختلاس مبالغ مالية والرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام واستلام مبالغ مالية من المؤسسات والمقاولين لعمليات وهمية تقدر بمليون وتسعمائة ألف ريال. وبسؤال القاضي له باعترافه في تحقيق سابق بأنه استلم حوالة حولت على حسابه من قبل مدير مكتب مدير التعليم السابق مقابل ترميم الدائرة التلفزيونية، أجاب قائلاً بأن ذلك غير صحيح ولا يوجد بالإدارة شيء يسمى بالدائرة التلفزيونية  

واتهمت الرقابة والتحقيق مدير التشغيل والصيانة في إدارة تعليم حائل في اعتماد وإجازة بعض الأعمال غير النظامية والتوقيع على بعض العمليات على الرغم من علمه بأنها لم تطرح في المناقصات، ورفض جميع التهم المنسوبة إليه، نافياً المصادقة على جميع اعترافاته السابقة أمام لجنة الضبط والتحقيق.

وطلب مهلة للرد رسمياً بعد أن تسلم قرار الاتهام.

وأكد مدير مكتب المدير العام للتربية والتعليم سابقاً صحة التهمة التي وجهت له بقيامه بتقديم مبلغ 300 ألف ريال كقرض حسن من المال العام الذي بحوزته لأحد المقاولين الذي يقوم بتنفيذ أحد المشاريع في إدارة التعليم وذلك تلبية لطلب وتوجيهات المدير العام وقام المقاول بسداد مبلغ 240 ألف ريال وبقي 60 ألف ريال قام مدير المكتب بسداده واستحصله لاحقاً من المقاول، وصادق مدير المكتب السابق على اعترافه أمام المحكمة، وبسؤاله من قبل القاضي عن المستند النظامي الذي اعتمد عليه لإقراض هذا المقاول قرضاً حسناً من المال العام في صندوق التربية والتعليم في حائل أجاب أنه لا يوجد أي مستند نظامي يعتمد عليه في ذلك  

وقد أنكر مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية في حائل جميع التهم التي وجهت له من قبل ممثل هيئة الرقابة والتحقيق باستغلال نفوذه الوظيفية وسوء الاستخدام الإداري وتبديد المال العام واختلاسه وكذلك اتفاقه مع المدير العام ونائبه في جمع تبرعات من المقاولين بطرق غير نظامية ووضعها في حسابه الخاص في أحد البنوك ما يعد مخالفاً للأنظمة، أنكر المتهم هذا الاتهام جملة وتفصيلاً، وبسؤاله من قبل القاضي عن اعترافه بأنه تسلم مبالغ ماليه نقدية وشيكات كتبرعات لإدارة التربية والتعليم من مقاولين وقام بإيداعها في حسابه الخاص في أحد البنوك المحلية وقدرها (3.459.910) ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وعشرة ريالات، قال المتهم إنني قمت بإيداع المبالغ في حساب خاص باسمي مخصص لما يرد للتعليم والصرف منها، مفيداً بأن هذه المبالغ ليست كلها تبرعات ولكنها إعانات وزارية للشؤون التعليمية وهناك مبالغ أخرى مصاريف لزيارة وزير التعليم لحائل وهذه المبالغ جاءت شيكات من الوزارة باسمي، مضيفاً أنني صرفتها بالوجه الصحيح وسأقدم لكم كشف حسابي من ممثل حسابي قانوني يوضح أنها صرفت بالوجه الصحيح ومبررات لوضع المبالغ في حسابي، مؤكداً أن جميع من صرفت لهم المبالغ والذين استلموها سيدلون بشهادتهم سواء الشفوية أو الخطية بأنهم استلموا هذه المبالغ وكيف تم صرفها وأين صرفت. وطلب القاضي شهادتهم في الجلسة المقبلة. وبسؤال المتهم من قبل القاضي عن اعترافه باستلام مبلغ 1.150.000 مليون ومائة وخمسين ألف ريال من المتهم الثاني بناء على توجيه من المتهم الأول وهي عبارة عن مبالغ تبرعات، أجاب بالتأكيد على الاعترافات وأنها صحيحة، مبيناً أنه قدم إثباتات للمباحث الإدارية تفيد بصرف المبالغ على برامج البيئة الجاذبة في إدارة التعليم، وقال المتهم إنني أمام المجتمع والرأي العام مختلس وهذا غير صحيح وظلم لي وأتمنى إيضاح موقفي أمام الرأي العام حيث إنني قدمت ما يثبت أين تصرف هذه المبالغ.

وطالب المتهم في الرد على جميع الاتهامات خطياً وبشكل مفصل مع الإثباتات والشهود، واستلم قرار الاتهام .

ومع استمرار المحاكمات التي طالت الجميع دون استثناء وجه القاضي تهمة إساءة استعمال لمدير إدارة المشتريات  بتبديد المال العام والموافقة على تجزئة بعض المشاريع لطرحها بالتأمين المباشر لمدير الشؤون المالية والإدارية السابق إضافة إلى التواطؤ مع المدير العام ومساعده للخدمات المساندة في تبديد المال العام وساهم باختلاسه مخالفاً نظام المشتريات، ونفى جميع التهم، وقال إنه لم يقم بتمرير أي معاملة مخالفة للنظام .

ووجهت لمدير المشتريات تهمة استغلال النفوذ الوظيفي بطلب تبرعات من المقاولين وإعداد مشاريع وهمية ومخالفة بالتعاون مع المدير العام ونائبه للخدمات المساندة لكسب المال غير المشروع والتوقيع على مشاريع تمت ترسيتها غير نظامية ومخالفة لنظام المشتريات وتبديد المال العام مع علمه بهذه المخالفات وعدم تنفيذ المشاريع والعمليات الوهمية التي تطرح وعدم تطبيقه للغرامة بحق المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع، نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً ورفض المصادقة باعترافه السابق بصرف مبالغ مالية في عمليات الفصول الإلكترونية بدون عمل غرامة حسم تأخير على المقاول .

بينما واجه أحد الموظفين في إدارة التعليم تهمة التواطؤ مع المتهم الثاني وتحقيق مصالح شخصية وترسية بعض المشاريع على مؤسسة أخيه وتزويده بالأسعار المناسبة والتفاوض مع أحد المقاولين لتنفيذ مشروع صالة الاجتماعات بدون تعميد ونفى هذا الاتهام وأنه ليس له أي علاقة بمؤسسة أخيه ولا بأي تهمة من هذه التهم  

فيما بين المحامي كاتب الشمري الوكيل الشرعي لعدد من المتهمين في قضية فساد تعليم حائل في بيان له قال فيه إن بعض موكليه يمكن أن يشملهم العفو العام أو تحفظ قضاياهم والبعض الآخر من المتهمين الموجه لهم تهم قوية لديهم المقدرة للرد والدفاع عن أنفسهم ويستطيعون أن يفندوا الكثير من التهم المنسوبة إليهم. وقال إن الموقف القانوني للكثير من موكلينا جيد وممتاز ولدينا ما يكفي من الدفوع عنهم وتوضيح موقفهم القانوني سواء بواسطة المذكرات التي نقدمها مكتوبة أو أثناء حضور الجلسات في المرافعة والمدافعة عنهم في الجلسة القادمة والمحدد لها موعد 18/6/1434هـ، مبيناً أننا نحن على ثقة بأن القضاء سوف يمنحهم الفرصة الكاملة ويعطيهم حقوقهم المشروعة في الدفاع عن أنفسهم وهذا ما تعودنا عليه أمام القضاء الإداري، مشيراً “أعتقد أن بعض موكلي لا توجد لديهم صعوبة أو مشكلة في التهمة الموجهة إليهم سوى (الإقرارات المصدقة شرعاً) وهذا الموضوع نحن على ثقة بأن المحكمة سوف تنظر لهذه الجزئية بدقة متناهية لأن الأصل في الاتهام هو الدليل المادي وليس بالإقرار الذي ينفيه الموكلون ويؤكدون أنه انتزع منهم تحت الضغط والإكراه وهذا الأمر هو محور رئيسي لدينا كدفاع سوف نثيره أمام المحكمة بكل ما نستطيع من دفوع إضافة لكون هذا الموضوع هو محل نظر أمام المحكمة الجزائية للاعتراض عليه وإبطال الإقرارات المصدقة شرعاً لمخالفتها للنظام من قبل لجنة التحقيق السابقة خاصة المادة (119) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: (للمحقق في كل الأحوال- أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين, وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك, دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه). وكذلك ما نصت عليه المادة (19) من نظام المحاماة وهي مادة آمرة أكدت على سلطات التحقيق والمحاكم والدوائر الرسمية تسهيل مهمة المحامي للقيام بواجبه”.

 وقال الشمري من خلال قراءتي لقرار الاتهام الموجه لموكلي المتهمين أن بعض التهم تشير إلى أن بعض المسؤولين المتهمين بالتعليم استلموا مبالغ من (القطاع الخاص) لقاء تبرعات… إلخ، مؤكداً أن هذه المبالغ سبق أن وضحها بعض موكلينا أثناء التحقيق معهم أمام هيئة الرقابة والتحقيق بأن المبالغ التي قدمها القطاع الخاص في المنطقة صرفت على بعض المباني لتحسين البيئة المدرسية والتعليمية ومنها المبنى الرئيسي للتعليم وقاعة الاجتماعات الكبيرة التي أصبح هذا المبنى من المعالم المميزة في المنطقة .

واستطرد قائلاً: إن تصرف البعض بهذا المال الخاص هو اجتهاد وحرص لإظهار المرافق التربوية والتعليمية بالمظهر اللائق حسب قناعتهم واجتهادهم وهذه الجهود نالت استحساناً وإشادة من المسؤولين المعنيين، ومن لديه شك بأن يطلع ويقوم بزيارة المرافق التربوية ابتداء من المبنى الرئيسي للتعليم وقاعة الاجتماعات وغيرهما من المرافق التربوية, ومنها إنشاء (40) روضة في المنطقة خلال عامين ومقارنتها بالمناطق الرئيسية على مستوى المملكة، بالإضافة إلى مشروع البيئة الجاذبة الذي تم تنفيذه وتطبيقه في عدد كبير من مدارس المنطقة، وقال إن هذا المشروع محل إعجاب واستحسان الكثير من المسؤولين وأهالي المنطقة، ويؤكد موكلي أن هذا المشروع تكلفته على الجهود الذاتية وتبرعات القطاع الخاص.

وأشار في ثنايا حديثه “بكل أسف صنفت هذه التصرفات والجهود والمخالفات المالية والإدارية وكيفت تحقيقاً على أنها رشوة واختلاس وتبديد للمال العام وهي في الأصل من القطاع الخاص ولا تمس المال العام وكان بالأحرى أن تعالج هذه المشكلة من قبل جهة عملهم لكونها مخالفات إدارية ومالية”.