بلدية احد رفيدة توضح حقيقة إغلاق “صالون حلاقه”

نفى رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة حزام بن قبلان بن جديع، خبر قيام أحد موظفي البلدية بإغلاق محل صالون حلاقة بعد تلقيه اتصالاً من أحد أصدقائه … إلخ، الذي نشر بإحدى الصحف الإلكترونية, مشيراً في تصريحٍ تم توزيعه على جميع الصحف اليوم، أن الخبر المنشور غير صحيح ومخالف للحقيقة.

وقال جديع: في يوم الثلاثاء الموافق 21/5/1434هـ وفي تمام الساعة 12ظهراً تقريباً، تلقى مدير إدارة الخدمات بالبلدية اتصالاً هاتفياً على الهاتف الثابت من قبل أحد المواطنين يذكر فيه أن هناك صالون حلاقة بطريق الأمير سلطان بأحد رفيدة وتحت مسمى (ستار لايت)، أن أخلاق العمالة سيئة مع الزبائن، وكذلك تدني مستوى النظافة في المحل وعدم ارتداء الزي الرسمي

قد يهمّك أيضاً

مصادر “المواطن”: منح 10 مصانع فقط رخصة تصنيع البلاستيك القابل للتحلل

حساب المواطن قد يصل لـ1600 ريال في هذه الحالة

الخاص بصوالين الحلاقة”.

وأضاف: قام مدير إدارة الخدمات بدوره بإبلاغ رئيس الرقابة الشاملة لإكمال اللازم. وتجاوباً مع البلاغ تم إرسال فريق المراقبة إلى موقع الشكوى، وتم حضورهم في تمام الساعة الواحدة ظهراً تقريباً وقاموا بعمل جولة تفتيش على صالون الحلاقة بمسمى (ستار لايت) ويحمل الترخيص رقم 111 وتاريخ 8/7/1425هـ، وحيث إن هذا المحل قد تم الشخوص إليه عدة مرات من تكرر شكاوى المواطنين، ووجد أن له عدة إنذاراتٍ وغراماتٍ سابقةٍ لوجود نفس الملاحظات وهي

كالتالي:

1-          عدم وجود سجل الزيارات الخاص بالمحل.

2-          عدم تقيد العمالة بالزي الرسمي.

3-          تدني مستوى النظافة في المحل.

4-          عدم استخدام أدوات الحلاقة الصحية.

5-          وجود دورة مياهٍ وفراش نومٍ داخل المحل.

6-          عدم تجاوب العمالة والتلفظ وإساءة الأدب مع المراقبين.

وأوضح: تم تحرير هذه المخالفات وضبطها بإشعار ضبط مخالفاتٍ صحيةٍ في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة ظهراً تقريباً, وعند طلب مراقب البلدية الإثبات من العمالة لتسليمهم إشعار ضبط المخالفة رفضوا إبراز الإقامة والتوقيع على الإشعار واستلامه, مما اضطر المراقبين إلى التنبيه عليه بإغلاق المحل وفقاً للأسباب والمخالفات السابقة, وتكليف وكيل صاحبة المحل بمراجعة البلدية حتى يتم تصحيح الوضع الحالي بالمحل, وبالتفاهم مع رئيس الرقابة الشاملة بالبلدية وعرض المخالفات عليه، وجه بإغلاق المحل

تماماً لوجود إنذاراتٍ سابقةٍ حررت في تاريخ 27/07/1433هـ وتاريخ 5/1/1434هـ وتم استلامها من قبل العامل ولم يراجع البلدية لتصحيح وضعه

وتسديد الغرامات المترتبة على تلك المخالفات، وجميعها تنص على الملاحظات الصحية الخاصة بالمحل والعمالة.

وتابع: بعودة المراقبين للمحل وجد العمالة ما زالوا يزاولون العمل ولم يتم إغلاق المحل دون مبالاة بالأنظمة والتعليمات, وعليه فقد تم إعداد محضر لإغلاق المحل في الساعة 2:30 ظهراً تقريباً ورفض العمالة استلام محضر الإغلاق للمحل وإبراز هوياتهم وقاموا بالتلفظ على المراقبين، مما اضطرهم إلى قفل المحل بقفل البلدية حسب الأنظمة والتعليمات, وتم التنبيه على العمالة بإبلاغ الوكيل الشرعي عن صاحبة المحل بمراجعة البلدية لتلافي جميع المخالفات وتسديد الغرامات المترتبة عليه، إلا أنه تم مراجعة العمالة

للبلدية في يوم الأربعاء 22/05/1434هـ، وعند مطالبتهم بإحضار الوكيل الشرعي أفادوا بأنه مسافر إلى الرياض وسوف يحضر يوم السبت.

وفي مساء يوم الأربعاء قام الوكيل الشرعي بالاتصال على رئيس الرقابة الشاملة وأفاد بأنه مستعد لتسديد الغرامات المترتبة عليه ومراجعة البلدية يوم السبت الموافق 25/5/1434هـ كونه في مدينة الرياض, وتم فتح المحل يوم الخميس الموافق 23/5/1434هـ في تمام الساعة 1:30 ظهراً وحضر العامل وقد أقر بأنه مستعدٌ لتصحيح الوضع وعدم تكرار مثل هذه المخالفات منه، علماً بأنه قد تكرر منه أكثر من مرة وقد تم ضبط أكثر من مخالفة في عدة جولاتٍ تفتيشيةٍ وتم تسليمه أكثر من إشعارٍ لكن دون جدوى.

وعليه فإنه تجاوباً من البلدية تم فتح المحل يوم الخميس الموافق 23/5/1434هـ، وكذلك طبق عليه الحد الأدنى من الغرامات, حيث إنه لم يكلف إلا بتسديد غرامتين بموجب الإيصال رقم 1380180/46 وتاريخ 25/04/1434هـ, علماً بأن البلدية حريصةٌ كل الحرص على جميع ما يتعلق بصحة المواطن

والمقيم على حد سواء، وكذلك التعاون مع أصحاب المحلات في حدود الأنظمة والتعليمات.

كما أحب أن أوضح أن البلدية تستقبل جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على رقم طوارئ البلدية (940) على مدار الـ 24 ساعة، ويتم التعامل مع البلاغات فوراً, حيث إن الرقابة الشاملة بالبلدية تعمل على مدار الـ 24 ساعة, وكلها تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف: كان أولى من المحرر أن يتحرى الحقيقة ويتم إيضاحها للقراء بدون محاباةٍ، حيث إنه يوجد لدى البلدية جميع الحقائق التي تثبت صحة ما تم ذكره.