الضويحي: بدأنا فوراً في التنفيذ ونجهز أراضي مكتملة الخدمات لتوزيعها

أفاد وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي في إيضاح تفصيلي على القناة الأولى السعودية بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- بتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة بتيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كافة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك ومنه تسليم الأراضي المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية إلى وزارة الإسكان التي ستعطي بدورها الأراضي السكنية المطورة والقروض للمواطنين للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق.

وقال الضويحي إن الهدف من هذا القرار تعجيل وتسريع وصول الدعم إلى مستحقيه في الإسكان، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان ستقوم بتخطيط المواقع وفق أفضل الاشتراطات الفنية وأيضاً إقامة بنى تحتية متميزة للمواطنين ومن ثم توزيع هذه الأراضي على المستحقين وإعطائهم قروضاً ليتم البناء بها.

قد يهمّك أيضاً

الصحة تعلن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس “كورونا” بالشرقية

20 توصية ومشاركة 75 مختصًا بورشة هيئة السياحة “اجتمع في جدة”

ورفع باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على ما لقيته وتلقاه وزارة الإسكان وتنمية قطاع الإسكان في المملكة.

وبين الضويحي أن من مميزات هذا القرار السرعة في إيصال الدعم إلى المستحقين من المواطنين وثانياً ما شهدناه في كثير من المدن في المملكة بأن التميز في المسكن وفي التصميم رغبة لدى كثير من المواطنين.

وأضاف الضويحي: هذا القرار سيعزز هذا الأمر ليحصل عليه كثير من المواطنين لأنهم يريدون أن يكون التصميم فريداً لأن الإنسان بطبعه يعشق التميز، والقرار سيعطي أيضاً وزارة الإسكان مجالاً أرحب وأفضل لتقوم بتخطيط وبناء البنى التحتية لكثير من المواقع بهدف ضخ أكبر قدر من الأراضي المطورة من سوق الإسكان لإحداث توازن في سوق السكن ليتمكن المواطنون بجميع شرائحهم من الوصول إلى تملك وحدات سكنية، وهدفنا هو رفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية.

وأشار الضويحي إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ هذا القرار منذ صدوره وتقوم حالياً بتجهيز أكبر قدر من الأراضي المكتملة بالخدمات لتسلم للمواطنين في أسرع وقت ممكن، وفق برنامج دقيق وعادل لوصول هذا الدعم إلى مستحقيه.

وأكد الضويحي على أهمية تعاون الجهات الحكومية التي لديها معلومات تمكن من بناء قاعدة توزيع الوحدات السكنية بشكل أدق لأن المعلومات كلما كانت دقيقة في هذه القاعدة أصبح وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أدق .
وفيما يتعلق بمصير الوحدات السكنية التي رصدت لها مبالغ، أفاد الضويحي أنه بالنسبة للمشاريع القائمة التي تنفذها الوزارة حالياً سيستمر العمل بها حتى انتهائها، مضيفاً أن لديهم مشروعين الآن سلما وفي ثنايا الأمر الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين أن وزارة الإسكان ستستمر في البناء عندما تقتضي الحاجة الملحة أن تقوم بالبناء، وهذا القرار سيحدث بإذن الله سبحانه وتعالى توازناً لسوق الإسكان في المملكة وأيضاً توحيد جهات دعم الإسكان .
وأشاد الضويحي بالتعاون الذي وجدته وزارة الإسكان من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ومن الوزارة، وقال: نحن وهم نكمل بعضاً لإيصال الدعم الإسكاني إلى مستحقيه.

وأشار الضويحي إلى أن من ضمن ثنايا الأمر الملكي أن تقوم وزارة المالية باعتمادات إقامة البنى التحتية، موضحاً أن وزارة المالية تقوم بالدعم سواء المالي الذي حصلت عليه وزارة الإسكان أو حتى الدعم النظامي.

ورداً على سؤال حول التنسيق مع صندوق التنمية العقارية أو جهات أخرى بخصوص الأمر الكريم، قال الضويحي سيكون هناك تنسيق كبير بعملية الإقراض كيف تتم وآليتها وبإذن الله سيعلن عن هذا القرار في حينه ولكن معروف الدور الآن في الإسكان بأن وزارة الإسكان تتولى كل ما يكون تنفيذياً من بناء البنية التحتية واستلام أراضي التخطيط على أعلى معايير والدعم للمواطنين بالقروض .
وبين الضويحي أن القروض هذه تدفع للمواطنين على دفعات بحسب التقدم في البناء، كما أن هناك نقطة أريد أن ألمح إليها وهي أن وزارة الإسكان مقبلة أيضاً في جميع مناطق المملكة بورش عمل لتبصير المواطنين بكيفية البناء أي كيف تبني مسكنك وكيف تستطيع أن تختار أفضل المواد لهذا المسكن، وإقامة ورش عمل بطريقة آلية في المواقع الإلكترونية وفي موقع وزارة الإسكان.

وأمضى قائلاً: الوزارة طرحت على الفور عدداً من المواقع فطرحت الأسبوع الماضي ستة مواقع لعملية بنى تحتية، والآن نعكف على وضع عقود إطارية بحيث نستفيد من الوقت لعملية الطرح لهذه المشاريع ويكون لدينا عقود جاهزة بحيث يتم إنجاز البنى التحتية في أسرع وقت ممكن، وهذا تنفيذاً للتوجيهات التي تأتينا من خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بالحرص على تلمس احتياجات المواطنين وأن يصل الدعم لهم في أسرع وقت ممكن وتلمس احتياجاتهم وأيضاً اقتراح ما يكون في صالح المواطن من الأنظمة واللوائح .