البلديات تعلن خطوتها الأولى لتطوير محطات الوقود على الطرق السريعة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم بدء الخطوة الأولى لمشروع تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة، عبر إعداد برنامج شامل لتحسين أوضاعها خلال الستة أشهر القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقد اليوم بمقر الوزارة بالرياض لبحث آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي نص على عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية الذي سينفذ خلال عامين قابلة للتمديد بدءًا من منتصف شهر ذي القعدة القادم.

قد يهمّك أيضاً

مشاعر العز والفخر تنتشر في موسم الرياض بمناسبة يوم التأسيس

ثورة تقنيّة تجبرك على التركيز في هدفك والتخلّص من عاداتك السيئة

وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ، أن هذا القرار سينعكس على رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة على الطرق السريعة لمرتادي تلك الطرق.
وأوضح العبدالكريم أن مشروع التطوير يعتمد على تشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق السريعة من قبل شركات بترولية متخصصة عكس ما هو قائم في الوقت الحالي، لخلق نوع من المنافسة وتطوير الخدمة ذاتيًا بين المتنافسين من الشركات، الأمر الذي لا يتعارض مع الملكية الفردية لتلك المحطات، بحيث يستطيع أي مواطن تملك محطة، بشرط أن يقتصر تشغيلها على شركات بترولية متخصصة كما هو قائم في كثير من بلدان العالم.

وبين العبدالكريم أن قرار مجلس الوزراء أوكل لوزارة الشؤون البلدية والقروية إعداد اللوائح المنظمة لهذا المشروع من خلال إعداد لائحة محطات البنزين، وآليات تصنيف وتأهيل خاص بالشركات البترولية المتخصصة بالتنسيق مع بعض القطاعات الخدمية، على رأسها الهيئة العامة للسياحة والآثار.

وأفاد العبدالكريم أن برنامج تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة الذي تشرف عليه وفق قرار مجلس الوزراء لجنة تشكل برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، سيُعمل عليه بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، والجهات الأخرى ذات العلاقة، بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وتطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، مع إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حاليًا مهلة عامين من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم، وإسناد تشغيلها إلى الشركات البترولية المتخصصة، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء أعطى مهلة عامين للمحطات ومراكز الخدمة القائمة لتحسين أوضاعها وتشغيلها من قبل شركات بترولية متخصصة.

وأضاف : الوزارة استفادة من تجارب دولية ناجحة في تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ليستند عليها في وضع معايير خاصة بتأهيل وتصنيف تلك الشركات البترولية المتخصصة، مشيرًا إلى أنها تستهدف المحطات الواقعة على الطرق السريعة بين المدن الرئيسية والطرق التي يسلكها الحجاج والمعتمرين.

وبين العبدالكريم أن المشروع جاء نتيجة دراسة استشعار معمقة للتجربة السابقة التي كانت تقوم بالدرجة الأولى على اعتماد مواصفات فنية ورفع مستواها، إلا أن ذراع المراقبة آنذاك لم تكن ملمة بها بشكل كامل، إضافة إلى أن محطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق السريعة كانت محصورة أو شبه محتكرة، وهو ما عولج الآن من خلال برنامج التطوير الحالي.

وحول معايير الجودة التي سيتم مراعاتها في البرنامج التطويري الشامل لمراكز خدمة الطرق، أكد العبدالكريم أن محطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق ستكون مكتملة العناصر والوظائف والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية.

وفيما يتعلق بإمكانية الاستثمار الأجنبي الدولي في تلك المراكز، أوضح العبدالكريم أن الاستثمار الأجنبي في تلك المراكز سيخضع للأنظمة الخاصة بذلك، ولا يمنع أن تتوسع وتستثمر المطاعم العالمية والاستثمارات الأجنبية الموجودة في المدن الرئيسية في تلك المراكز، ولوحظ مؤخرًا استقطاب بعض المحطات الكبيرة ومراكز الخدمة على الطرق السريعة لمطاعم عالمية.

ولفت العبدالكريم النظر إلى أن الوزارة بدات في تفعيل الجانب التوعوي والتعريفي بأهمية المحافظة على مستوى نظافة وجودة مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ضمن البرنامج الأساسي الشامل لتطوير تلك المراكز، بمشاركة عدة جهات من ضمنها الهيئة العامة للسياحة والآثار الشريك الأساسي مع الوزارة في تطوير هذه الخدمات، مبيّنًا أن الشركات المشغلة ستكون هي الذراع الأول لضبط جودة خدمات المراكز والمحطات من خلال المنافسة المستمرة فيما بينها.