الملك سلمان يوافق على تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في 102 دولة
القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ في نسيم البحر 15
وزارة الداخلية تواصل معرض الإنتربول السعودي لتعزيز الأمن الدولي
انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
وافقت وزارة التجارة والصناعة على انشاء الغرفة التجارية الصناعية بالباحة فرعين لها بمحافظتى العقيق والقرى لخدمة مجتمع الأعمال .
صرح بذلك أمين عام غرفة الباحة المهندس سفر بن غرم الله الزهراني مشيرا الى مجلس إدارة الغرفة عبر لجنته التنفيذية برئاسة أحمد بن علي الشدوي رئيس الغرفة قد أجاز مؤخرا افتتاح الفرعين لاستكمال فروع الغرفة في بقية محافظات المنطقة ،وذلك في إطار خطة أهداف مجلس ادارة الغرفة فى دورته الحالية.
واضاف ان الغرفة أجرت دراسة مستفيضة حول المستفيدين من رجال الاعمال بالمحافظتين ،وتبين أن عدد المنتسبين من الشركات والمؤسسات وأفراد القطاع الخاص المسجلين بالغرفة يقدر عددهم في محافظة العقيق بما يزيد على 1000 منتسب، وفي محافظة القرى بحوالي 365 منتسب.
واشار الزاهرانى الى ان الغرفة ستبدأ بتشغيل فرع العقيق كخطوة أولى ،وذلك نتيجة حركة التوسع التجارى الملحوظ بالمحافظة ، حيث تشير البيانات الى أن عدد الرخص التجارية المستخرجة بالمحافظة يقدر بـ 3075 رخصة ،ويبلغ عدد الرخص العاملة 850 رخصة ،إضافة إلى عدد مقدر من السجلات التجارية ، ذلك إلى جانب قرب الانتهاء من مرحلة التطوير للمدينة الصناعية بالمحافظة وكذلك وجود مباني جامعة الباحة وما لذلك من معطيات تنعكس ايجابا على معدلات النمو السكاني وزيادة معدلات الاستهلاك ومن ثم حاجة مجتمع الأعمال بالمحافظة إلى العديد من الخدمات.
ولفت أمين عام الغرفة الى ان الغرفة قامت مؤخراً بتكليف أحد المكاتب الاستشارية الهندسية لإعداد دراسات حول مشروع صيانة وترميم مقر الغرفة الرئيسى بالباحة وفرعها بمحافظة بالجرشي، وإدخال التحسينات والتعديلات اللازمة للواجهات الخارجية والاستعابية الداخلية ،بما يوسع من قدرة استيعابها للمزيد من الخدمات والأنشطة التفاعلية مع وحدات القطاع الخاص بالمنطقة.