الصيانة والإجازات الإجبارية.. حلول في لعبة أبطالها “المتسترون”

ما بين “قص الإقامة” والتستر حكاية لا يعرفها إلا من يعمل في “شركة” كان لــ”مخالفي” أنظمة العمل فيها مكان، “المواطن” كان لها جولة حصلت فيها على شهادات في أماكن عمل اختار أصحابها حماية أنفسهم بطرق “ملتوية” أو بالأصح على طريقة “القط والفأر”.

فعندما بدأت جولات وزارة العمل التفتيشية الميدانية على منشآت العمل لضمان عدم السماح لأي عامل “مخالف” بالعمل لدى غير صاحب العمل الذي استقدمه، كانت هنا بداية القصة في أكثر من مكان، ولعل البداية كانت في إحدى شركات الاتصال المعروفة التي قررت “تغيير” المقر بآخر غير معروف، وهي خير بداية في لعبة القط والفأر، وبحسب أحد العاملين فيها، الذي رفض الكشف عن هويته، فإن جولة تفتيشية في المبنى المجاور للشركة أشعر المسئولين فيها بالخطر، فما كان منهم إلا أن نقلوا عمالهم المخالفين إلى “المقر البديل”.

قد يهمّك أيضاً

‏‫عقب خطأ طبي أدخله في غيبوبة.. وفاة الإعلامي “محمد الثبيتي”

#وظائف شاغرة في صندوق الطلاب بجامعة الملك سعود

وفي مكان غير بعيد فضلت إحدى الشركات العاملة مع شركة “اتصالات” معروفة أيضاً إخفاء موظفيها المخالفين ولكن بطريقة “الإجازة الإجبارية”، ويقول أحد العاملين فيها: فوجئنا بغياب عدد من زملائنا من المقيمين، وعند السؤال عرفنا أن جولات وزارة العمل هي السبب، وكانت عودتهم لممارسة أعمالهم مرتبطة بتلك الجولات أو بالأحرى حتى إشعار آخر”.

فيما اختار مدير أحد المستوصفات الصغيرة في جنوب الرياض، الطريقة الأكثر أماناً وقام بإخلاء طرف عاملتين “غير سعوديتين”، وإخبارهما أن ليس بإمكانهما العودة للعمل مرة أخرى.

وكان نصيب الأسد من هذه الضجة لــ”المدارس الأهلية” التي انتشر فيها خبر تلك الحملات كانتشار النار في الهشيم، فخلت من مدرساتها وعاملاتها، وتقول الطالبة نور خالد: “المدرسة كانت “فلة” اليوم أغلب المدرسات غائبات”، فيما كان العذر لأولياء الأمور الذي وصلهم من مدارس أبنائهم “صيانة من الدفاع المدني”.

وتشير أم لطفلتين في مدرسة أهلية شمال الرياض إلى أن المدرسة طلبت من أولياء الأمور أخذ أبنائهم في وقت مبكر عن العادة بسبب “الصيانة”، قائلة ما جعلنا ندرك “تحايل” المدرسة تكرر العذر في أكثر من مدرسة في نفس الوقت.. فيما تواصلت “المواطن” مع مديرة إحدى المدارس، التي قالت: إن المدرسة مغلقة حتى يوم السبت المقبل بسبب الصيانة “وذلك من الدفاع المدني”.

وقالت الطالبة لجين عن حال مدرستها: “ما يقارب ١٨ معلمة فقط من قسم واحد لسن على كفالة المدرسة، واليوم هن غائبات، كيف بإمكان ٥ معلمات فقط تسيير قسم كامل!”.

يشار إلى أنه مؤخراً تم عديل نص المادة “39” من نظام العمل لتصبح: “لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت, والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها, ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.

كما أكد التغيير أنه “لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص, كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة”.

كما وضع عقوبة لتلك المخالفات في المادة (233) من النظام ذاته، والتي جاءت بالنص التالي: “يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريـال ولا تزيد على عشرين ألف ريـال, وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم, ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه”.