إبراهيم عطيف يرثي شقيقه بقصيدة “لهيب الحزن”: أبا يَحْيِى رَحَلْتَ فَكَمْ فَقَدْنَا
الاتفاق يواصل صحوته بثنائية ضد الأخدود
في الشوط الأول.. الاتفاق يتفوق على الأخدود بهدف
عملية نوعية تحبط ترويج 486 كجم قات مخدر وتطيح بـ 15 مهربًا
غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر
جامعة الأمير سلطان تنظم معرض التوظيف 2025 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة
الخلود يقلب الطاولة ويتجاوز الرياض بثلاثية
أمانة حائل تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية
الاتفاق يبحث عن رقم غائب منذ 2011
بالتعاون مع “دراغون” العالمية.. موسم الدرعية يُطلق تجربة خيال السوق
خرج اجتماع الرئيس المصري، محمد مرسي، مع رؤساء الهيئات القضائية بصيغة لحل الأزمة الخاصة بقانون السلطة القضائية، والتي وترت الأجواء السياسية والأمنية في البلاد، تقتضي بتنظيم مؤتمر يعمد إلى طرح مشاريع قوانين يتبنى مرسي عرضها أمام الجهات التشريعية.
وبحسب بيان الناطق باسم الرئاسة فقد أعرب مرسي عن “تقديرِه الكامل للسلطة القضائية” وأشاد بمشروعِ “مؤتمر العدالة” الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا إلى “البدء فوراً” في الإعداد لأعمال المؤتمر واجتماع الهيئات القضائية بمقر الرئاسة “اعتباراً من الثلاثاء” لأجل الإعداد للمؤتمر تحت رعاية مرسي نفسه.
وبحسب الناطق باسم الرئاسة فإن مرسي “أكد ثقته” بأن المؤتمر سيبحث “كل معوقات تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المُختلفة”.
كما أعرب الرئيس المصري عن “تبنيه شخصياً لكل ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي”.
وكان قانون “السلطة القضائية” قد أثار موجة واسعة من الانتقادات داخل المجتمع المصري وبين أوساط القضاة مع تبادل اتهامات حول “أخونة القضاء” والسعي لإخراج “شيوخ القضاة” من العمل من خلال تعديل سن التقاعد.
وقد سبق أن نظمت جماعة “الإخوان المسلمين” مظاهرات تطالب بتطهير القضاء أعقبها استقالة وزير العدل احتجاجاً على مشروع القانون، كما وقعت صدامات أمام القصر الرئاسي في الاتحادية بسبب المشروع.