إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير
تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية
المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع
مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل
من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي
المذنب أطلس يعبر دون أي تهديد للأرض بعد شائعات بوقوع كارثة
الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية
الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل
أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى
-
17°
وصف مراقبون تفويض وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بعض صلاحياته الإدارية والمالية لأمراء المناطق بالقرار التاريخي من ناحية توقيته, مشيرين إلى أن الوزير الجديد والإداري الخبير في وزارته اكتشف أن لا تطوير في المناطق من دون منح الصلاحيات ثم المحاسبة مع وجود تجديد في أمراء المناطق.
ورأى المرقبون أن هذا القرار سيخفف من أعباء وزارة الداخلية ويجعل تركيزها منصباً على المهمة الرئيسة وهي حفظ الأمن.
وأكد المراقبون أن تحديد التفويض لسنة واحدة يؤكد أنها تجربة أولية إن نجحت ربما تكون بداية في طريق الحكم المحلي.
وكان وزير الداخلية وافق على تفويض أمراء المناطق بالصلاحيات الخاصة به، وتشمل الإجراءات الإدارية والمالية والحقوقية، لمدة عام واحد.
وذكرت تقارير صحفية أن تخويل المهام يشمل ممارسة الصلاحيات المنوطة بهم، بموجب القرارات الوزارية، وما ألحق بها من إجراءات، كما أتاحت لنواب الأمراء صلاحيات أمراء المناطق، عدا ما يرى أمير المنطقة الاحتفاظ بها.
وأوضحت المصادر أن القرارات تقتضي الاستمرار بما سبقت الموافقة عليه من قبل وزير الداخلية، من قرارات تفويض صادرة من أصحاب السمو أمراء المناطق لمسؤولي الإمارات والمحافظين، ورؤساء المراكز التابعة لهذه الإمارات، وحتى انتهاء تاريخ القرار.
ومنع وزير الداخلية تفويض صلاحيات لأي من المسؤولين أو المحافظين بغير موافقته.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
محمود
خطيرة كلمة الحكم المحلي!!!!!!!!!1
أبو عمر
هذا هو الكلام،، أعطيهم صلاحيات خلهم يشتغلون ويبطلون حجج،، والعالم الآن يتجه للإدارة الإنتاجية اللا مركزية.. وفي مجال الأمن يتم تشكيل لجنة أمنية في كل أمارة تنسق مع الداخلية حول مواضيع الأمن العام للبلد وأساليب حفظه حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة.