رينارد يتحدث للإعلام عن لقاء العراق غدًا
مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 نموذج مثالي لتعزيز الأمن والخدمات الإنسانية
إغلاق 4 محال مخالفة لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11859 نقطة
التأمينات: احتساب مالك المنشأة آليًّا في نسبة التوطين
الأفواج الأمنية تستعرض تجهيزاتها الميدانية في واحة الأمن بمهرجان الإبل
ضبط مستودع يزَوّر بلد المنشأ للبطانيات وبه 33 ألف قطعة مغشوشة
ضربة قوية لمهربي السموم.. القبض على 11 وضبط 198 كيلو قات في جازان
أهمية كبيرة لوجود كاشف الدخان في المنشآت والمنازل
شهر رمضان بعد 64 يومًا و177 يومًا تفصلنا عن فصل الصيف
-
23°
أصدر النائب العام المصري، المستشار طلعت عبد الله، قراراً بحبس الرئيس السابق حسني مبارك، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا، في الاتهامات المنسوبة إليه بالاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على المال العام، فيما يُعرف بقضية “القصور الرئاسية.”
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب ما أورد موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الحكومي، أن تحقيقات النيابة كشفت أن الرئيس السابق “استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية.”
ولفت مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى أن القرار الجديد بشأن حبس مبارك احتياطياً، سيبدأ تنفيذه اعتباراً من انتهاء فترة الحبس الاحتياطية الحالية على ذمة قضايا أخرى، وسط مطالبات من فريق الدفاع عنه بـ”الإفراج الصحي” عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 86 عاماً.
وكان فريد الديب، محامي الرئيس السابق، قد أكد لـCNN بالعربية، في وقت سابق، أن الإفراج سوف يصبح “وجوبياً” على موكله في 12 أبريل/ نيسان الجاري، بعدما أمضى عامين قيد الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة بحسب القانون المصري، ما لم تصدر أحكام أخرى ضده حتى ذلك التاريخ.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة استئناف القاهرة في 13 الجاري أولى جلساتها لإعادة محاكمة مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، في قضة “قتل المتظاهرين”، بعدما ألغت محكمة النقض حكماً سابقاً لمحكمة جنايات القاهرة، في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
مجنوك
الرجال له سنه مسجون بس يبون اي اثارة اعلامية
عمر
الله يالدنيا ماتدوم لاحد