” جوالي انسرق”: هستيريا وحالات إغماء .. والفاعل “مجهول”

“صوري صور أخواتي.. عائلتي.. معلوماتي بريدي الإلكتروني حساباتي الإلكترونية الشخصية؟! ماذا سيفعل أهلي إن عرفوا”.. هذه هي الكلمات التي سترددها أي فتاة تعرضت لسرقة هاتفها الجوال، فهذه الهواتف لم تعد مجرد وسيلة اتصال، بل أصبحت تحمل بداخلها حياة وأسرار مستخدمها، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه العاصمة الرياض وغيرها من المدن من عصابات وأشخاص نظموا أنفسهم بغرض سرقة الجوالات، فتلك الحوادث أصبحت “البهار” اليومي لحياة الكثيرين ولا يمضي يوم حتى نسمع “فلان أنسرق جواله!!”.

ويختلف الأمر قليلاً عند الفتيات فهن يعتبرن هواتفهن كصمام أمان، فعندما تتم سرقته تصبح حياتهن في “خطر”. تلك اللحظات عايشتها عائشة عبدالرحمن الطالبة الجامعية التي نسيت للحظات هاتفها الجوال في الاستراحة وعادت مرة أخرى لتبحث عنه فلم تجده. وقالت: “انهرت وأصبت بالإغماء وجاءت المشرفات على الكلية وبحثن ومنعن خروج الطالبات، ومع الأسف لم أجده”.

قد يهمّك أيضاً

3 خطوات لمعرفة مبالغ التعويض بأثر رجعي في حساب المواطن

نورة الغامدي تروي قصتها لـ”المواطن”: درست النانو وعملت بائعة شاورما.. وهذه نصيحتي...

وتكمل: “عدت للبيت أخبرت أهلي بضياع الجوال ولكن.. لم أخبرهم عن الصور التي بداخله، فما كان من والدي إلا أن أوقف الشريحة وسألني عما يحتويه فاكتفيت بالقول: “لا شيء مهماً”. ولا تنكر أنها جلست لأكثر من أسبوعين وهي تدعو الله ألا تكون من سرقت الجوال سيئة النية وتنشر صورها الخاصة في مواقع الإنترنت.

ولكن الحال لم يكن كذلك بالنسبة لهند – وهي أم لطفلين، التي تقول: “لا أدري كيف سرق هاتفي أثناء أدائي الصلاة في أحد المصليات في مركز تجاري شهير بالرياض، معلوماتي.. صوري.. وصور الكثير من المناسبات، كان زوجي دوما يحذرني لكن مع الأسف لم أستمع له ظنا مني أنه من المستحيل أن يضيع الجوال”.

وتضيف: “عندما علم زوجي أوصلني لبيت أهلي ورفض الحديث معي لأكثر من أسبوع، وشاركه والدي تأنيبي. ورغم إبلاغ زوجي الشرطة لم يظهر الجوال أو نتلقى أي معلومة عن مكانه، ولا فائدة من إحراقه كما قيل لي، فالصور كلها موجودة في ذاكرة خارجية بإمكان السارقة استخراجها بكل سهولة”.

فيما كان لسمر الشريف موظفة في شركة خاصة موقف آخر مع سرقة هاتفها، وتقول: “تعرضت لسرقة هاتفي من نوع “آي فون5″، لم يمر على شرائي له أكثر من شهر ولكن مع الأسف سرق مني أثناء وجودي في أحد الأسواق التجارية الكبرى. لم أعرف كيف سرق ولم أتقدم ببلاغ لأني أرى أن هذه البلاغات لا جدوى منها”. وتعتبر أنه من المضحك المبكي دخول السارق عن طريق حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديث الحالة قبل أن يقوم بإغلاق الهاتف بشكل تام”، فيما تؤكد أنها لم تخبر زوجها بوجود أي صور على الهاتف واكتفت بإعلامه بالسرقة فقط.

“المواطن” بدورها كانت قد سألت المتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض العقيد ناصر القحطاني، عن كيفية التعامل مع بلاغات سرقة الجوال، فأوضح أن التعامل مع بلاغات سرقة الجوالات لا يتجاوز عشر دقائق إلى ربع ساعة، حتى يتم تمرير البلاغ للجهات ذات العلاقة، مضيفا: “وإذا كان البلاغ للدوريات في الميدان فإن البلاغ يتم تمريره في حينه بواسطة الأجهزة اللاسلكية حتى يتم تدوينه في المركز”.

وأضاف مراكز الشرطة تعمل على مدار الساعة وهي تستقبل كافة البلاغات التي ترد إليها، وتبدأ من استقبال المبلغ وفتح البلاغ وإثبات كافة المعلومات والبيانات الشخصية عن مقدم البلاغ، وتدوين ما لديه عن الحادثة، ثم مناقشته عن بعض التفاصيل التي تنير طريق رجل الشرطة في الوصول إلى مرتكبها أو مرتكبيها، من خلال المعلومات وأوصاف الجاني أو الجناة من خلال المعلومات والأوصاف للأشخاص والمسروقات والأدوات المستخدمة وسيارة الجناة أو الدراجة وتحديد موقع الحادث.

وشدد على أن هذه الإجراءات لا تستغرق سوى دقائق قليلة يتم بعدها التعميم على المسروقات والأشخاص والسيارات – إن وجدت – لكافة الجهات الأمنية داخل مدينة الرياض وخارجها، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتمرير البلاغ كذلك، مثل إدارة التحريات والبحث الجنائي ودوريات الأمن وأمن الطرق وخلافه.

فيما تحفظت الشرطة على إعلان إحصائية تحدد عدد البلاغات الواردة إليها عن سرقة الجوالات، حيث اكتفى العقيد ناصر القحطاني بالقول: “البلاغات المسجلة عن سرقة الجوالات تعامل ضمن حوادث السرقات بشكل عام، مثلها مثل من تسرق محفظته من جيبه أو خطف مبلغ مالي من يده، أو سحب حقيبة امرأة من يدها، وكلها تندرج ضمن حوادث السلب والسرقات”.

أما عن الجناة والمقبوض عليهم في مثل هذه القضايا، فقال: “الإحصائية عن المقبوض عليهم في قضايا السرقات والسلب تتجدد من يوم لآخر وهي رهن نتائج البحث والنشاط المبذول من الجهات الأمنية”.

ومن جانبه طالب عضو مجلس الشورى والباحث الاجتماعي والمختص بوسائل التقنية الدكتور فايز الشهري، ربط بيع الأجهزة المستعملة برقم البطاقة الشخصية، قائلا: “في الدول الغربية الهواتف مرتبطة بشركات الاتصالات بعقود – أي لا يمكنك شراء جوال إلا عبر شركة الاتصال ويكون مرتبطاً بالشركة، ففي حال سرقته وبيعه لا يمكن الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال”.

ونوه الشهري إلى بعض القواعد التي من المفترض على مقتني الهواتف الذكية أن يتبعوها، قائلا: “الجوال يجب أن يكون مع صاحبه بشكل دائم ولا يترك في مكان عام، كما من الضروري تزويده ببرامج حماية، وكذلك معرفة الرقم التسلسلي للجهاز كي يتمكن من إبلاغ شركة الاتصال وإيقاف عمل الجهاز”.