“الشورى” يوافق على ضوابط البت في قضايا غياب المستأجرين

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية عشرة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن أعضاء المجلس أيدوا الضوابط بالأغلبية بعد أن استمعوا إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاهها.
وأضاف الدكتور الحمد أن اللجنة أوصت بالموافقة على الضوابط بعد أن رأت ملاءمة ما تضمنته هذه الضوابط من حلول للمشكلة التي ترتب عليها ضرر على الاستثمارات العقارية المعدة للإيجار ومن ثم قلة العروض وارتفاع الإيجارات.
وأكدت الضوابط المقترحة على أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر، وأن الإجراءات المقترحة تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد ذلك.
وتعد هذه الضوابط إجراءً مؤقتاً يتم العمل به إلى أن يتم الاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ الإجراء اللازم لوقف العمل به، وكان المجلس قد ناقش هذه الضوابط في دورته الماضية على عدة جلسات.
من جانبها أكدت إحدى العضوات أن الهيئة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة الوطنية، وطالبت اللجنة بأن تنص في توصياتها على ضرورة أن تقدم الهيئة إيضاحات عن الفرص الوظيفية الشاغرة وأعداد السعوديين العاملين فيها، والعقبات التي تعترض استيعاب المزيد من السعوديين.
فيما رأى أحد الأعضاء أن الهيئة بحاجة إلى كادر وظيفي متخصص على أن تتعاون في هذا الصدد مع الجامعات والجهات الحكومية الأخرى.
من جانبه طالب عضو آخر بتقييم شامل لعمل الهيئة لتتواكب مع ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي ووجود أعداد من المؤهلين والمؤهلات في مختلف التخصصات التطبيقية، مضيفاً أنه من المهم استثمار الوفرة المالية لجعل المدن الصناعية حاضنة تقنية ومحفزاً للاقتصاد وتطوير مجالاته.
كما أشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن تجد الهيئة التسهيلات اللازمة من مختلف الجهات وفقاً لمثيلاتها في مختلف دول العالم.
ولاحظ أحد الأعضاء أن المدن التي يجري تطويرها حالياً أو التي يدرس إنشاؤها تقع في المدن الرئيسية بالمملكة، بينما أغفلت الهيئة تعزيز حضورها في المدن الصغيرة إذ لا تتعدى المدن الصناعية في المدن الصغيرة ما مجموعه مليون متر مربع من مجموع المدن الصناعية في المملكة، واصفاً أن هذا الأمر يفاقم الخلل التنموي ويسهم في تعزيز الهجرة للمدن الكبرى مما يسبب ضغطاً على البنى التحتية والازدحام والتلوث البيئي، مقترحاً تخفيض سعر المتر المربع للمدن الصناعية في المناطق الصغيرة لتحفيز الاستثمار فيها، مؤكداً على اللجنة ضرورة أن تقوم بالبحث والمناقشة مع الهيئة لمعرفة المعوقات التي تواجه أعمالها، داعياً اللجنة إلى إضافة فقرة على توصيتها الأولى التي دعت فيها لإيجاد قاعدة بيانات للمصانع بجعل قاعدة بيانات متخصصة لكل مدينة على حدة.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه المداخلات في جلسة مقبلة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية، حيث وافقت اللجنة على مشروع اللائحة وفق تعديلات أدخلتها من أبرزها رفض دخول المستثمر الأجنبي في قطاع التعليم، مضيفة اللجنة ثلاث مواد جديدة على مقترح المشروع دعت فيها إلى تشكيل مجلس للمدارس الأهلية يقدم الاستشارات والمقترحات لتطوير التعليم الأهلي ويجتمع مرتين على الأقل في العام.
كما أضافت اللجنة مادة تدعو لدعم المدارس الأهلية التي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم مالياً بواقع 2000 ريال، عن كل طالب سعودي على أن لا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد على 25 طالباً، وأن يكون المقر مبنى تعليمياً في أصله وأن تزيد نسبة السعودة على 80% على أن يراجع مقدار هذا الدعم كل ثلاث سنوات، داعية إلى أن تتكفل الوزارة بتوفير الكتب الدراسية لجميع الطلاب الذين يدرسون المنهج التعليمي المعتمد، وأن توفر الإشراف التربوي وأن توفر وزارة المالية القروض الميسرة لإنشاء المباني المدرسية وتوفر وزارة الشؤون البلدية والقروية الأراضي، موصية باستحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم “للتعليم الأهلي” ترتبط بنائب الوزير.
وقد بدأت مداخلات الأعضاء بالاعتراض على ربط منح الترخيص بالحصول على الشهادة الجامعية ورأت إحدى العضوات استبدال هذا الشرط بتعيين مشرف على المدرسة مؤهل بشهادة جامعية ولديه خبرة عملية، وأضاف آخر في هذا السياق أن هناك فرقاً بين ملكية المدرسة وإدارتها لذلك لا حاجة إلى شرط الشهادة الجامعية.
وانتقد عدد من الأعضاء توصية اللجنة باستحداث وكالة خاصة بالتعليم الأهلي حيث قال أحد الأعضاء إن ذلك يزيد من هيمنة الوزارة على التعليم الأهلي، كما عارض أحد الأعضاء التوصية بإنشاء مجلس تنسيقي للمدارس الأهلية وتساءل هل المجلس تنسيقي فقط أم استشاري وما هي صلاحياته، ورأى أحد الأعضاء عدم جدوى هذا المجلس، وتساءلت إحدى العضوات عن مبرر استبعاد وزارة التعليم العالي من العضوية وهي الجهة ذات العلاقة المباشرة بالتعليم.
كما انتقد عدد من الأعضاء دمج التعليم الخاص والتعليم الأجنبي تحت مسمى “التعليم الأهلي” وتحفظ أحد الأعضاء على استخدام مصطلح “الأهلي”، موضحاً أن الصحيح هو التعليم الخاص والتعليم الأجنبي والتعليم العام.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات منح المجلس اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وذلك في جلسة مقبلة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة البند التالي الذي تناول تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1432- 1433هـ، حيث لاحظت اللجنة زيادة القضايا المنظورة بنسبة بلغت 56%، داعية في توصيتها إلى تمكين الديوان من شغل وظائف أعوان القضاة على المرتبتين السابعة والثامنة، موصية بتخصيص أراض مناسبة للديوان في المدن والمحافظات التي فيها محاكمه.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1432/1433هـ، حيث أوصت اللجنة بالمحافظة على ممتلكات أراضي المطارات واستثمارها والشروع في بناء مدن المطارات في الأجزاء المخصصة من تلك الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص، موصية بإعادة النظر في تنظيم هيئة الطيران المدني وإنشاء صندوق يخصص لإنشاء وتطوير مطارات اقتصادية في المناطق الأقل نمواً.

قد يهمّك أيضاً

الجاسر للمناوبين في الحج: على عاتقنا مُهمّة كبيرة تتطلب مضاعفة الجهود للمرحلة...

أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية على هذه المناطق