طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
20°
المواطن – أحمد المسعود – الرياض
يتساءل العديد من المراقبين عما تحمله وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أروقتها من قضايا إنسانية عديدة قد تتجاوز عشرات الألوف سواء في حالات العنف لدى النساء أو الأطفال أو غيرها، وما الآلية التي تقوم بها الوزارة من عمل حيال ذلك لمساعدة الحالات الإنسانية والنهوض بمجتمع آمن تماماً؟
ووجهت “المواطن” لمتحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، استفسارات يُطلب فيها نسب عدد القضايا التي تم إنهاؤها خلال العام الماضي الخاصة بالحالات الإنسانية، خصوصاً أن العديد من المعاملات تجول لمدة أشهر بين أروقة الوزارة دون حل يذكر، بينما متحدث الوزارة والمسؤولين بها يتفاعلون لحل المشاكل التي تثار بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بهدف كسب الثقة أمام الرأي العام، بينما هناك جانب آخر في القضايا التي يصعب الظهور بها إلى الإعلام أو رفع هاشتاق للمظلومين.
ويرى المراقبون أن متحدث الوزارة ومسؤوليها يميلون دائماً لقضايا الرأي العام فيما يتجاهلون التفاعل مع العديد من الشكاوي المقدمة لهم.
رد مكرر
وقد تلقت ” المواطن ” رداً من المتحدث الرسمي لوزارة العمل لم يخرج عن الديباجة المعروفة والمكررة، حيث امتدح عمل الوزارة دون أي إجابة على استفسارات الصحيفة التي أُرسلت منذ أكثر من 8 أيام متتالية رغم التذكير الدائم.
وقال متحدث العمل في إجابته عن عدد القضايا التي تعمل عليها الوزارة خلال العام لرفع الظلم عن الحالات التي لا تستطيع الظهور لوسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، إن الوزارة تتلقى بلاغات العنف الأسري بالرقم المجاني 1919 على مدى 24 ساعة عبر المركز المعلن للجميع، ويتم استقبال البلاغات بسرية تامة ويعمل على سرعة التفاعل مع المبلغين. من خلال فريق نسائي متخصص ومدرب تدريباً عالياً، ويتم التأكد من صحة البلاغات من خلال نزول الفريق الميداني ومقابلة الحالة والاطلاع على الوثائق والتقارير الطبية أو الجنائية أو الاجتماعية التي تثبت وقوع العنف من عدمه.
وأضاف أن الوزارة تتفاعل مع ما يتداول مع وسائل الإعلام ووسائل وتتحقق مما يتداول بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال فرقها الميدانية في وحدات ولجان الحماية بالمناطق، وتدعو الوزارة إلى التعاون معها في الإبلاغ عن الحالات التي تتعرض للعنف والإيذاء من خلال القنوات الرسمية وهي مركز البلاغات 1919 أو أقسام الشرط ولجان العنف في المستشفيات وغيرها من الأجهزة الأمنية، كما أن نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ولائحتهما التنفيذية يعالجان البلاغات غير الصحيحة أو الكيدية حسب ظروف كل حالة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب